قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، والتى تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب، وعرضها على الشعب المصرى فى استفتاء عام، لكتابة تقرير بالرأى القانونى الخاص بالدعوى.
وصرحت المحكمة للمدعين فى الجلسة الماضية باستخراج شهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص فى عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص الموقعة من الرئيس المؤقت عدلى منصور فى ١٢-١٢-٢٠١٣ والصادر الموافقه عليها من الرئيس السيسى فى ٩-٩-٢٠١٤ وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ووزير الخارجية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أنه صدر قرارا من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 فى 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهوريه قبرص بشأن تنميه الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنه 2014.
