على غرار البنك الفيدرالى الأمريكى الذى قرر رفع سعر الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25%، اضطرت 5 دول خليجية لرفع سعر الفائدة بالبنوك لديها بواقع ربع نقطة مئوية، وأرجع محللون ماليون أسباب ذلك إلى ارتباط أسعار صرف العملات الخليجية بالدولار.
وتجنبا للوقوع فى أزمة اقتصادية بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية - التى ستحث المستثمرين الخليجين على بيع أصولهم فى المنطقة واستثمار أموالهم فى مشروعات مقومة بالدولار تدر لهم عائدات مرتفعة - قررت البنوك العربية فى دول "السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر" رفع سعر الفائدة.
وبحسب تقارير اقتصادية عربية فإن عدم رفع الدول الخليجية لسعر الفائدة، كان سيضع مزيدا من الضغوط على عملاتها الوطنية، خاصة لارتباطها بعملة الدولار التى ارتفعت مباشرة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية، علاوة على أن عدم الرفع قد يهدد المتداولين الأجانب المتعاملين فى الأسواق العربية، وهو ما حاولت البنوك العربية تجنبه بقرارها برفع سعر الفائدة.
وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد مخاوف كبيرة على السوق المصرفية للدول الخليجية التى لجأت لرفع سعر الفائدة بها، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من وضع مالى واحتياطات نقدية لا تزال بأمان حتى الآن بالرغم من انخفاض إيراداتها بعد هبوط أسعار النفط.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات المركزى أعلن اليوم الخميس - عبر موقعه الإلكترونى - رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع "أداة السياسة النقدية الرئيسية بالدولة" بواقع 25 نقطة أساس، كما أعلن مصرف قطر المركزى، رفع سعر الفائدة الرئيسى 25 نقطة أساس أيضا.
فيما رفع مصرف البحرين المركزى، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس، وكذلك مؤسسة النقد العربى السعودى، التى رفعت سعر الفائدة بذات المقدار، أما مصرف الكويت المركزى، فقد أعلن أيضا نفس القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة