أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحى بالقانون الجديد ستتراوح ما بين 8 إلى 9% من الدخل الضريبى للأسرة، على أن يتم تطبيقه بشكل تدريجى فى عدد من المحافظات، ومن المتوقع أن يغطى مصر خلال ما بين 7 إلى 10 سنوات، حسب ما تتحمله الدولة من نسبة فى الاشتراك.
وأضاف وزير الصحة، فى ورشة العمل الخاصة بالمنظومة الصحية بمؤتمر علماء مصر بالخارج، اليوم الخميس، أن الحل فى المنظومة الصحية بمصر هو التأمين الصحى، وأنه يتم الاشتراك والتحصيل منذ الولادة لبناء المنظومة الصحية، والتى تتمثل فى مبانٍ وعلاج ونفقات للأطباء توفر الاحتياجات المادية لهم.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أسس عام 1964 التأمين الصحى، حتى أصبح نحو 48% من الشعب المصرى لديهم اشتراك به، حيث يتم دفع ٣% من أساسى راتبه فى القانون القديم، مؤكدًا أنه لابد من وجود قانون جديد للتأمين الصحى وهو شغله الشاغل منذ تولى الوزارة، حسب قوله.
وكشف وزير الصحة أن نسبة الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الجديد تصل تقريباً من 8 إلى 9% من الدخل الضريبى للمواطن، على أن يكون التأمين الصحى بالنظام العائلى من خلال الدراسة الاكتوارية.
وأوضح "عماد" أن الوزارة تسعى إلى تطوير المستشفيات الحكومية للحصول على الاعتماد، ليكون هناك كرامة للمريض أثناء تلقى العلاج، مع إتاحة العلاج فى القطاع الخاص حسب قيمة الاشتراك فى التأمين، مختتماً كلمته بأنه يحلم بأن يشهد العام المقبل تأسيس نظام التأمين الصحى الكامل، والذى يعد نقلة حقيقية للنظام الصحى فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة