«أنا الفلاح فى أرضى أراعيها كما عرضى».. ارتفاع سعر طن الأسمدة يهدد الفلاحين.. والبرلمان يبحث عن مخرج.. نائب يعلن التقدم بطلب إحاطة واستجواب.. وآخر يستدعى وزيرى الزراعة والصناعة لبحث تعويض المزارعين

أزمة جديدة سيواجهها الفلاح المصرى بعد إعلان رئيس الجمعية العامة للإصلاح الرزاعى بوزارة الزراعة، أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى للطن من  2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث أكد نواب البرلمان أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وستزيد من أعباء الفلاح، معلنين استدعاء وزيرى الزراعة والصناعة، للمجلس لسؤالهما حول أسباب الزيادة، وبحث سبل تعويض المزارعين.

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن أزمة ارتفاع أسعار الاسمدة سببها ارتفاع نقل شكارة الأسمدة، حيث زادت 6 جنيهات للشكارة، أى أن الطن يزيد سعر نقله 120 جنيه، وزيادة ثمن نقل الطن من الأسمدة فى المحافظات البعيدة لـ 150 جنيها، وللقريبة 70 جنيها.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثر بشكل كبير على الفلاح، متابعا :"على الفلاح أن يدعو ربه بالرحمة بعد هذه الزيادة الكبيرة"، موضحا أن اللجنة ستتقدم بطلب إحاطة واستجواب لوزير الزراعة حول ارتفاع أسعار الاسمدة، التى ستؤثر على الزراعة فى مصر بوجه عام.

وفى ذات السياق، أشار النائب محمد عبد الحليم، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هناك اتجاها داخل وزارة الزراعة لزيادة أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعويم الجنيه، وهو ما سيزيد الأعباء على الفلاح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اللجنة ستقوم بعمل أسعار جديدة للمحاصيل الزراعية تتناسب مع ارتفاع أسعار الأسمدة وكذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وشدد عضو اللجنة، على أن اللجنة لن تحمل الفلاح أى زيادة فى الأسعار الخاصة بالأسمدة والمواد البترولية، ولا يوجد حل سوى زيادة أسعار المحاصيل بحيث يستطيع الفلاح أن يجنى مكسبه من الزراعة.

وفى ذات السياق، أوضح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبحث مع لجنة الزراعة يوم الإثنين المقبل وضع حل حاسم لأزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، لأن هذه الخطوة ستؤثر على مجهودات الدولة فى دعم الفلاح المصرى، وتزيد الأعباء بشكل كبير عليه.

وأكد أن البرلمان سيبحث عن طرق تعويض الفلاح بعد هذه الزيادة، لافتا إلى أنه سيطالب باستدعاء وزيرى التجارة والصناعة إلى المجلس لبحث طرق تعويض الفلاح بعد هذه الزيادة الكبيرة وكيفية عدم تأثره بها.

بدوره، قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة لدعم الفلاح المصرى، وتقليل أسعار المواد التى يستخدمها الفلاح للزراعة، مضيفا أن أى زيادة فى أسعار الاسمدة ستؤثر على السلع بشكل كامل وهو ما سيؤدى لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

كان مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح  الرزاعى بوزارة الزراعة، أكد أن أسعار الأسمدة شهدت زيادة بشكل مبدئى للطن من  2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، بعد تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.