طالب المهندس محمد حسن، مدير مجموعة العمارة والتخطيط بمصر، الحكومة بالتدخل لتعديل العقود بين شركات القطاع الخاص العاملة بقطاع العقارات، وذلك بعد ارتفاع التكلفة على كافة العاملين بالقطاع بسبب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مقترحا زيادة أسعار العقود بنسب عادلة وفقاً للزيادة التى تحملها كل قطاع.
وأوضح حسن لـ "اليوم السابع"، أن العقود بين شركات القطاع الخاص تضمنت أسعار محددة مقابل الخدمات التى تؤديها كل شركة إلا أنه مع زيادة الأسعار ارتفعت التكلفة بنسب تتراوح بين 40-45% وهو ما سبب خسائر لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، ولذلك توقفت أغلب العقود حالياً عن تنفيذ أعمالها وهو ليس فى صالح الدولة.
وأضاف محمد حسن، أن ارتفاع نسبة التكلفة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار العقارات، ومن ثم تقليل الطلب عليها، وتابع :"إلا أننى لا أتوقع أن تؤثر ارتفاع أسعار العقارات كثيراً على معدلات الشراء بسبب تعود المستهلك المصرى على شراء العقارات حتى ولو ليست هناك حاجة لها".
وكانت وزارتى الإسكان والمالية، قد قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات، وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وحول رأيه فى مشروع العاصمة الإدارية، أكد حسن، أن المشروع عظيم جداً لخلق "رئة" جديدة للعاصمة الحالية، إلا أنه يجب على الحكومة أن تلتفت إلى التجارب السابقة فى إنشاء مدن جديدة دون تعميرها مثل مدينة السادات، كما يجب عليها ضخ استثمارات مماثلة بقطاع الصناعة لتقليل استيراد المنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً.
وعن نصائحه للحكومة حول تنفيذ المشروعات القومية، أشار محمد حسن، إلى أنه يجب على الحكومة إلغاء بند ترسية المشروعات بقانون المناقصات على الشركات التى تقدم أقل سعر مقارنة بالتكلفة التقديرية للاستشارى الهندسى، لأنها تقدم جودة أقل لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى عدم الضغط على شركات المقاولات لتقليل زمن تنفيذ المشروعات وإنجازها فى وقت أقل من الوقت الهندسى المحدد له.
وأضاف حسن، أنه يجب على الحكومة أيضاً، تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطمينهم من استقرار التشريعات والسياسات الضريبية، وسرعة إنهاء إجراءات التراخيص والتى تأخر تنفيذ استثمارات بالمليارات.
ودلل على حديثه حول تأخر إنهاء التراخيص، قائلا:"وقعنا عقد مع محافظة مطروح فى المؤتمر الاقتصادى لتنفيذ قرية سياحية بالساحل الشمالى، وحتى الآن رغم مرور عام ونصف لم نستلم الأرض لتنفيذ المشروع..رغم أننا وقعنا عقود مسبقة مع المحافظة منذ عام 2011، وبعد الثورة تولى 4 محافظين ورفضوا جميعهم التوقيع لاستلام الأرض، وبعد ثورة يونيو ضاعفت سعر متر الأرض مرتين ووافقنا وحتى الآن لم نحصل على الأرض.
واقترح مدير مجموعة العمارة والتخطيط، تشكيل لجنة "الجمال" لمراجعة تصميم المشروعات السكنية بالمدن الجديدة لاستغلال الثروة العقارية لمصر، على ألا تشكل هذه اللجنة عبء جديد على أصحاب المشروعات العقارية من خلال فرض رسوم إضافية، ولكن تختص تلك اللجنة بمراعاة التصميم الجذاب للمشروعات، وهو حق للمواطن أن يرى مبانى جميلة.
وحول مشروعات مجموعة العمارة والتخطيط خلال الفترة المقبلة، كشف محمد حسن، عن تصميم الشركة مشروع بالتجمع الخامس على مساحة 84 فدان، ومشروع لمؤسسة الأهرام بالمقطم، ودورنا فيه استشارى ومطور، ومشروع ثالت قرية سياحية بالساحل الشمالى.
