أكد المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن ما نشر بأحد المواقع الإخبارية، عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يقضى بأحقية السعودية فى السيادة على جزيرتى تيران وصنافير غير صحيح، ولا يتعدى كونه "عبارات طائشة" هدفها إثارة البلبلة.
ووصف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ما نشر بانه "عبارات طائشة هدفها البلبلة عارية تمام من الصحة "، موضحا أن المادة "151" من الدستور تتضمن 3 فقرات تتعلق باختصاصات مجلس النواب وليس القضاء.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية لم نتظر منازعة التنفيذ التى قدمت لها منذ أسابيع، وأن جلسة 8 يناير المقبل من المقرر أن تشهد نظر دعوتين منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الصادر من محكمة القضاء الإدارى، لكتابة تقريرها بشأن الرأى القانونى للمنازعتين.
فى السياق ذاته، أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وأشار إلى أن ما نشر عار تماما عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وكانت المحكمة الدستورية، أهابت بكافة وسائل الإعلام، توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأي العام، وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة