قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب خلالها باعتماد أختام نقابة النقل البرى وكافة النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 22 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٣٦٦٨٧ ،٣٦٧٠٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، حيث ذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييز واضح بين النقابات، فضلا عن تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمين لتلك النقابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة