حبس رجل أعمال 3 سنوات لتحريره شيكا مزورا لشريكته بمليون جنيه

قضت محكمة جنح الدقى بمعاقبة رجل أعمال بالسجن 3 سنوات، لتحريره شيكا مزورا لشريكته، للتهرب من سداد مستحقاتها بعد تصفية شراكتهما.

تعود أحداث القضية رقم 14867 لسنة 2016 جنح الدقى، عقب قيام رجل عمال يدعى "محمد. م" صاحب شركة استيراد وتصدير فى أثناء تصفيته حسابات أعمال تجارية وشراكة مع شريكته بالتدليس عليها ليوقعها فى جريمة تزوير، فسلمها شيكا بنكيا صادرا من دفتر شيكات لحساب مغلق وكتب هو بياناته، ولكن جعل شخص آخر يوقع عليه للهروب من سداد مبلغ مليون و128 ألف جنيه قيمة نصيبها فى الشركة بعد التصفية.

وعندما اكتشفت المجنى عليها التدليس وأن الشيك على حساب مغلق، فقامت بتحريك جنحة ضده أمام محكمة جنح الدقى، فطعن رجل الأعمال بالتزوير على الشيك الذى سلمه لها وهو يعلم أنه ليس بتوقيعه بقصد التدليس عليها وإيقاعها فى جنحه تزوير والاستيلاء على مالها وبالفعل حكمت محكمه الدقى ببراءته.

ومن جانبه فطن ميشيل إبراهيم حليم - دفاع شريكة رجل الأعمال - إلى الحيلة التى لجأ إليها رجل الأعمال وقدم لمحكمة جنح الدقى ادعاء مباشر ضده بواقعة نصب، واستند المحامى إلى قيام الخصم باستعمال وسائل احتيالية، وهى تسليم موكلته شيكا بتوقيع مخالف من دفتر شيكاته البنكية المغلق، من أجل الاستيلاء على مليون و128 ألف جنيه، وأن أركان جريمة النصب بنص المادة 336 من قانون العقوبات قد توافرت بركنيها المادى والمعنوى كون الخصم بسوء نية استغل ثقة شريكته به وسلم إليها شيكا يعلم أنه موقع من غيره ليوقعها تحت طائلة القانون، ونجح المحامى فى إثبات حق موكلته وقضت محكمة الدقى فى قضية النصب رقم 14867 لسنة 2016 بالحبس ثلاث سنوات وتعويض المجنى عليها.