وجه حزب المحافظين، هيئته البرلمانية للتقدم بسؤالين لوزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، عن المعوقات القانونية التى تعطل عمل لجنة استرداد الأموال من الخارج، خاصة فى ظل البيانات السابقة الصادرة عن النائب العام السويسرى، التى جاءت فى مجملها توضح أن عدم انطباق التشريعات المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى على الحالة المصرية، بشأن رد الأموال المودعة فى حسابات بنكية بالخارج لدولة المصدر، إذا كانت متحصّلة من أعمال جنائية معاقب عليها قانونًا، وما هو السبب الرئيسى فى عدم ردها إن وجدت؟ وذلك حتى يتسنّى للحزب التقدم باقتراحات أو مشروعات لتعديل هذه النصوص.
وأشار حزب المحافظين فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى أن السؤال الثانى الذى وجهه لوزير العدل من خلال هيئته البرلمانية، عن نتائج أعمال لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، التى تم التحفظ عليها، وكيفية ونتائج إدارتها، وذلك حتى يتأكد البرلمان، باعتباره ممثل الشعب، من أن هذه الأموال قُضى بمصادرتها بموجب أحكام نهائية وباتة.
ونوّه الحزب فى بيانه، بأن توجيهاته لهيئته البرلمانية جاءت بغرض إعلاء مبادئ النزاهة والشفافية اللازمة لتطبيق وتعزيز الحكم الديمقراطى الدستورى الرشيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة