ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأحد، لبحث موقف الأرصدة من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزيرى المالية، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تم خلاله متابعة عمليات مراجعة قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع فى تنقية وتحديث قاعدة بيانات هذه المنظومة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة، وذلك على النحو الذى يحقق مساعى الدولة نحو توجيه الدعم لمستحقيه ويتيح المجال لإضافة المواليد والمستحقين الجدد.
وقرر المجلس أنه اعتبارا من 1/1/2017 تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة، مع حث المواطنين حاملى بطاقات التموين المخالفة، على سرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى حتى 1/2/2017، وذلك دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية، كما تقرر تحديد مهلة أقصاها 31/12/2016 للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتى تاريخه، علماً بأنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ فى البطاقات التى لم يتم تحديثها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع التموينية والأرصدة الإستراتيجية منها فى ضوء خطة الدولة لتكوين احتياطى منها يكفى لمدة 6 أشهر، وبحث الإجراءات المتبعة لاستمرار توفير الكميات المناسبة من كافة السلع الأساسية وضخها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بما يعمل على ضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين من المواد الغذائية وبخاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة اعداء مصر و المصرين
يا سيادة رئيس مجلس الوزراء يجب تطبيق اقصى العقوبات علي موظفين الدولة لان هم سبب بلاء مصر
يا معالي رئيس مجلس الوزراء الموظفين الفاسدين لعنة الله عليهم سبب في انهيار الاقتصاد و عدم تقدم مصر في كل فروع الدولة و علي سبيل المثال وليس الحصر موظفين التموين لعنة الله عليهم الفاسدين مزورين بطايق بعدد افراد الاسرة اكثر من الحقيقة في كل المحافظات مثلا يوجد احد اقربائي مفيش غير هو و زوجته و البطاقة خارجة له بخمس افراد و لما تقدم لمكتب التموين روح خير و رجعوه هذه فقط في مفصل واحد من مفاصل الدولة و لكن كل مفاصل الدولة مليئة بالفاسدين ارجو من سيادتكم تغليظ العقوبة علي موظف فاسد في كل انواع الفساد . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
ياسعادة رئيس الوزراء - فى ظل الظروف الحاليه -- الابقاء على منظومة الخبز فقط والغاز
ويحدد لها سقف زمنى لايتجاوز اسبوع فقط بالنسبه للخبز ان لم يصرفه صاحبه فقد حقه --مافيش سلع تصرف ببلاش لاى مواطن مع الغاء الدعم نهائيا -- ويتم توجيهه الى وزارة الصحه لشراء الادويه للفقراء وتوفيره بالمستشفيات بحيث لايشترى المواطن او يجبر على شراء ادويه من خارج المستشفيات ودى صوره عظيمه من صور الدعم --- توجيهه ايضا الى وزارة التربيه والتعليم لتصرف وجبه كامله مغلفه لتلاميذ مدارس التعليم الاساسى الحكوميه بقيادة لجنه عليا برئاسة لواء من هيئة الامداد والتموين للقوات المسلحه تمثل فيها المجلس الاعلى للطفوله ووزارة التموين والرقابه الاداريه ومندوب عن وزارة التعليم والجهه التى يتم التعاقد معها والتلاميذ ابناء الشعب وهذه صوره اخرى للدعم -ويوجه الى وزارة التضامن لتصرف اعانات للفقراء بواسطة ابحاث اجتماعيه لجنه على مستوى عال بكل محافظه بياناتها تخضع للرقابه الاداريه وقانون العقوبات وتحدد سقف لتلك المعونات وهذه صوره لتوصيل الدعم لمستحقيه وربنا يوفقك للخير
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
هل الدعم يوزع على اساس افراد الاسره والبطاقات المكرره او الممتلكات او الدخل او الاراضى
او من يملكون عقارات تؤجر للغير او اصحاب انشطه صناعيه او تجاريه كل هذه المصطلحات تعوق البيانات الحقيقيه - جميع السلع تباع باثمانها بالمجمعات الاستهلاكيه وتلغى جميع مواد التموين وتكون قاصره على دعم الخبز فقط والغاز ومن لايحمل بطاقه يستخرج بطاقه وتتفرغ وزارة التموين لعملها فى تنفيذ قانون الاحتكار واخفاء السلع ومحاربة جشع التجار بزيادة العرض ---فلا يمكن تحديد الفقير من الغنى لو اعطيت كل مواطن الف جنيه شهريا سيقول انا فقير ومتزوج ثلاث نسوان والرابعه خلعت وعندى كوم اولاد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
اذا كانت الدوله بتحدد سعر توريد المحاصيل -فهل نترك التجار يحددون اسعار المنتجات على هواهم
مع انها انتاج محلى لم تحصل عليه جمارك او تم شراؤه بعمله صعبه - التاجر محتكر السلع يلغى سجله التجارى علاوة على مسؤليته الجنائيه ومصادره السلع المحتكره والمركبات الناقله-علي جميع التجار الاعلان عن اثمان السلع ورفع عقوبة عدم الاعلان ب 500 جنيه - والمستهلك يختار الشراء من اى مكان -- ضباط شرطة التموين من يحررون محاضر الضبط وضباط الرقابه الاداريه والاموال العامه - القضيه عدم الاعلان عن الاسعار -- وليس مفتش تموين لفقد الناس الثقه فيهم