كل عام تُخرج لنا المدارس الآلاف من خريجى المدارس الصناعية، فينضموا إلى طابور العاطلين، فيكونوا عبئاً على الدولة وعالة على المجتمع .. وعلى الرغم مما تبذله الدولة من جهود فى تطوير التعليم وإعداد خريج قادر على مواجهة المستقبل، وخصوصاً فى التعليم الصناعى الذى هو مقياس التقدم فى مصر، وبالتالى إعداد خريجيه ليكونوا صناعاً مهرة ومنتجين أسوةً بالصين ودول جنوب شرق آسيا التى غزت منتجاتها للأسواق العالمية بالمشروعات الصغيرة.
ومما يؤسف له، ضياع كل هذه الجهود والأموال سدى؛ لأنه يتخرج خريج غير مؤهل فى النهاية، فتجد خريجى المدارس الفنية يجهلون المهن التى درسوها وتخرجوا فيها ..تُخرج لنا المدارس الآلاف كل عام دون فائدة منهم.
وبعد أن أصبح التعليم الصناعى لا جدوى منه، وضياع الأموال الكثيرة التى تنفقها الدولة عليه حتى أصبحت أمواله مهدرة دون عائد ؛ فلذا هو يحتاج من الدولة التطوير والاهتمام بالكيف لا الكم، والعمل على توفير عوامل الجذب للالتحاق به ليتحقق الهدف منه وصرف مبالغ تشجيعية للطلاب وتشغيل الورش الموجودة بالمدارس وتطبيق سياسة المدرسة المنتجة بصورة صحيحة وليس حبراً على ورق كما يحدث فى المدارس.
ويمكن العمل على تطوير التعليم الصناعى بإصدار حزمة من القرارات التى من شأنها تعمل على إعداد خريج قادر على إتقان المهنة وتأهيله لسوق العمل، وذلك بسن قانون بعدم نجاح الطالب إلا إذا كان مُتقناً للصنعة التى درسها حتى يمارسها فيعيش منها. فيتعلم طالب النجارة كيف يصنع الأبواب والشبابيك والموبيليات، وطالب الكهرباء كيف يقوم بعملية توصيل الكهرباء..؟ والتريكو والنسيج والمعادن والجلود...إلخ؛ فيخرج لنا فى النهاية رجالا صالحين نافعين للمجتمع..فبمزيد من التنظيم وتغيير السياسة العقيمة يستطيع الشباب الوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
كما أنه يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق سياسة مشروع التخرج لكل طالب فى المدارس الصناعية، وذلك لإعطاء الفرص فى الابتكار ومدى اختبار الحماس المهنى عند الطلاب وجديتهم فى الدراسة بدلاً من التدريب الصيفى الذى لا جدوى منه، ولا يأخذه الطلاب بمحمل الجدية ويعتبرونه نوعاً من اللهو وتضييع الوقت. وفى النهاية يحصلون على دبلوم ويطالبون الدولية بالحصول على وظيفة.
وفى النهاية، هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا لا تعمل الدولة على جذب الاستثمار العربى والأجنبى وكسر الروتين الإدارى؟، إن ذلك يتمثل فى جذب الاستثمار العربى والأجنبى فى تبنى المدارس الصناعية واستغلال الورش الموجودة بالمدارس وجعلها منتجة وتسويقها فى الأسواق المحلية والعربية، وأن تشجع هؤلاء المستثمرين على تبنى خريجى التعليم الصناعى والاستفادة بهم فى المهن المختلفة التى تعلموها أثناء دراستهم ؛ فيساهم ذلك فى القضاء على بطالة المدارس الفنية التى تشكل عبئاً كبيراً على الدولة .
