تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرى الصحة والسياحة عن إهمال السياحة العلاجية، متسائلة عن سبب عدم الاهتمام بالسياحة العلاجية فى مصر على الرغم من وجودها وتوفر مقوماتها .
وتساءلت النائبة: "لماذا تقصير الحكومة فى تنمية السياحة العلاجية على الرغم من أنها مورد لا يكلف الدولة موازنة بل يجذب لنا الموارد؟، رغم ما تمتلكه مصر من مقومات هائلة تجعلها تحتل المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط فى مجال السياحة العلاجية، فإن هذا النوع من السياحة مازال خارج دائرة الضوء، ما أفقد مصر حقها فى الحصول على نصيبها العادل من إيرادات تلك السياحة الجاذبة، لاسيما وأن مفهوم السياحة العلاجية ليس الاستشفاء فقط، ولكن علاج الأمراض المزمنة أيضا بغرض جلب الوفود السائحين من مصر والدول العربية والأجنبية للاستشفاء والعلاج".
وقالت ثابت إن حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية عام 2015 من إجمالى 100 مليار دولار على مستوى العالم، وإن عدد من دول شرق آسيا سحبت البساط من تحت أقدام مصر والتى تمتلك مقومات السياحة العلاجية بكافة أنواعها، واستحوذوت على السياح الخليجيين الوافدين للسياحة العلاجية "الاستشفائية"، وذلك بسبب تقصير الحكومة فى تنمية هذا النوع من السياحة.
وأضافت أن السياحة العلاجية تدر دخلا يؤثر فى زيادة الناتج المحلى لقطاع السياحة، ما يستدعى الاهتمام بها، حيث تمثل السياحة العلاجية نسبة تتراوح من 5% إلى 10% من حركة السياحة العالمية، ما يعنى القدرة على زيادة أعداد السياحة المتوقعة إلى مصر، واستعادة دورها الريادى فى هذا المجال، كما أن السائح العلاجى يتميز عن السائح العادى بطول مدة إقامته فى مكان العلاج، وهذه المدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع وقد تصل إلى خمسة أو ستة أسابيع، وغالبا ما ينصح الأطباء هؤلاء السائحين بالراحة مدة عشر أيام أخرى أو أكثر قبل العودة إلى أعمالهم وهذه المدة الإضافية يقضيها أكثرهم كسائحين عاديين.
وأوضحت أن مصر كانت ملجأ للسياحة العلاجية، ولديها من الفرص والإمكانيات ليضعها على خريطة السياحة العالمية، للحصول على نصيبها العادل من حجم السائحين الوافدين للعلاج، فمصر ينتشر بها ما يقرب من 1356 عينا للمياه الكبريتية والمعدنية موزعة على جميع أنحاء محافظات مصر، ويوجد بها مستشفيات متطورة ومعامل تحاليل متقدمة، يمكن استغلالها فى تقديم الخدمة الصحية للسائحين فى إطار برنامج شامل لزيارة المناطق السياحية والإقامة الفندقية للمريض ومرافقيه .
وتابعت: "إذا ما اهتممنا بالسياحة العلاجية، سترتفع إيرادات السياحة المصرية لـ2 مليار دولار على الأقل حال الاهتمام، ويجب إنشاء هيئة مستقلة للسياحة العلاجية تابعة لوزارة السياحة أو الخارجية، تحت إشراف وزارة الصحة، لإحياء القرار الوزارى الخاص بإنشاء وحدة كاملة متكاملة ومتخصصة للسياحة العلاجية مهامها رصد الوضع الحالى للسياحة العلاجية فى مصر والعالم من خلال جهاز لمتابعة ودراسة الأسواق وتحديد الاحتياجات وإعداد قاعدة بيانات عن أعداد السائحين القادمين بغرض الاستشفاء والمقاصد التى يتجهون إليها".
وتتولى "الهيئة" التنسيق بين كافة الإدارات المختصة بوزارات الصحة والسياحة والطيران المدنى والتعاون الدولى بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارى، كما تتولى الهيئة إنشاء مركز معلومات متكامل حول الخدمات الصحية فى مصر وأسعارها وأفضل الطرق لحجزها وتوفير الراحة للمرضى وذويهم المرافقين لهم، وتتولى أيضا دراسة الأسواق الخارجية فى الخدمات الصحية ومعرفة عناصر القوة والضعف لديها وتوظيفها لتحقيق التطور المطلوب فى السياحة العلاجية بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة