من جدل إلى آخر، يتسبب قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فما بين الخلاف بين أعضاء الكنيسة الواحدة حول بنود القانون، إلى الخلاف بين الطوائف المسيحية حول شرائع الطلاق، وصولًا إلى الخلافات بين الدولة والكنائس حول نفس القانون.
المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية وممثلها فى لجنة إعداد القانون قال لـ"اليوم السابع"، إن كنيسته سلمت مسودة قانون الأحوال الشخصية للأرثوذكس للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، فى الرابع عشر من فبراير الماضى، متضمنًا التعديلات التى أقرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية حول مشروع القانون.
وأوضح سليمان، أن الكنيسة اتفقت على توسيع أسباب الطلاق بما لا يخالف تعاليم الإنجيل، حيث تتمسك الكنيسة بحقها فى منح تصريح الزواج الثانى باعتباره سرًا مقدسًا.
أما الكنيسة الإنجيلية، فكانت قد سلمت هى الأخرى مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين لذات الوزارة، فى أبريل الماضى دون أن تطال القانون الكثير من التعديلات، حيث رفض المجلس الإنجيلى العام مشروع القانون الجديد الذى طرح داخليًا على الطائفة وتمسك الأنجيليون بسببين فقط للطلاق، هما علة الزنا وتغيير الملة مع عشرة أسباب لبطلان الزواج.
كذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية كانت آخر المنضمين لقطار تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث أكد محاميها جميل حليم لـ"اليوم السابع"، أن كنيسته سلمت المسودة للعجاتى منذ أسبوعين فقط دون أن يفصح عن تفاصيل مشروع القانون الذى تتكتم عليه الطائفة الكاثوليكية.
من ناحيته، قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الوزارة لم تتسلم أيًا من مشروعات الكنائس بشأن قانون الأحوال الشخصية.
وشدد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لم يصلنا أى شىء حتى اليوم ولن نتحرك إلا بعد تحرك أصحاب الشأن نفسه.
فيما اعتبر أشرف أنيس مؤسس رابطة "الحق فى الحياة" المطالبة بحق الأقباط فى الطلاق، أن تصريحات ممثلى الكنائس وكذلك وزير العدالة الانتقالية نوع من المماطلة فى حقوق آلاف العالقين فى زيجات فاشلة.
وطالب أنيس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدولة والكنائس بسرعة الفصل فى مشروع القانون، الذى يترتب عليه حياة ومستقبل العالقين فى زيجات فاشلة توقفت حياتهم على إقرار مثل هذا القانون منذ سنوات طوال.
