رفض ناشطون اللجنة الجديدة التى شكلتها الحكومة البورمية للتحقيق فى انتهاكات حقوق الآنسان ضد اقلية الروهينغا المسلمة، معتبرين أنها تفتقر إلى المصداقية، فى وقت بدأ الامين العام السابق للامم المتحدة كوفى انان زيارة إلى البلد.
وتعرضت أونغ سان سو تشى الحائزة جائزة نوبل للسلام والتى تقود الحكومة الحالية، لانتقادات دولية لفشلها فى التحقيق فى ادعاءات بقيام الجيش بعمليات تطهير عرقى ضد الاقلية المسلمة.
ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا يوجد فيها مسلمون ويقودها نائب الرئيس مينت سوى وهو جنرال متقاعد من الجيش الذى كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.
ومينت شوى حليف مقرب من رئيس الفريق العسكرى السابق الجنرال ثان شوى المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة فى يانغون عند قمع السلطات العنيف ل "ثورة الزعفران" التى قادها عدد من الكهنة البوذيين فى العام 2007.
وأكد ماثيو سميث من منظمة "فورتيفاي" غير الحكومية "لا نثق كثيرا فى لجنة محلية، خصوصا ان كانت برئاسة رجل عسكري".
وأضاف "هذه اللجنة الجديدة لن تكون قادرة على اجراء تحقيق موثوق حول حقوق الآنسان، وبالتأكيد غير مستقلة. حان الوقت الآن لاجراء تحقيق دولى مستقل".
وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية فى آسيا فيل روبرتسون ان اللجنة الجديدة "لا تبدو مستقلة ولا موضوعية".
واعلن مكتب سو تشى ان اللجنة ستحقق فى سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة فى 9 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بالاضافة إلى "الاتهامات الدولية" بقيام الجيش بانتهاكات لحقوق الآنسان.
وكانت سو تشى واجهت انتقادات شديدة على الساحة الدولية، حتى من قبل أشد مؤيديها، بسبب صمتها على القمع الذى يتعرض له هؤلاء المسلمون الذين تعتبرهم الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد فى العالم.
وقامت فى اغسطس الماضى بتشكيل لجنة أخرى برئاسة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفى انان بهدف معالجة هذا الملف الحساس، الامر الذى ندد به البوذيون المتطرفون كتدخل اجنبي.
وقال أو هلا سأو، وهو سياسى كبير من حزب أراكان القومي، لوكالة فرانس برس ان "اللجنة الجديدة لن تقوم بأى امر مختلف".
وأضاف "ليس لدى الكثير من الامل بشأن ذلك".
وتقول الامم المتحدة ان اعمال العنف ادت إلى تهجير ثلاثين ألف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمى بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع اكتوبر.
وشن الجيش البورمى مؤخرا حملة قمع فى ولاية راخين. وتحدث آلاف من الروهينغا الذين هربوا من بورما فى تشرين الثاني/نوفمبر، عن ارتكاب قوات الامن البورمية عمليات اغتصاب جماعى وتعذيب وقتل.
وحظر على الصحافيين الاجانب والمحققين المستقلين دخول المنطقة للتحقيق فى المزاعم.
واستقبل متظاهرون الامين العام السابق للامم المتحدة كوفى انان الجمعة عند وصوله إلى ولاية راخين فى زيارته الأولى منذ اندلاع الازمة، وحملوا لافتات تدعو لمنع لجنته من الوصول إلى هناك.
وقال عضو لجنة التحقيق أى لوين لوكالة فرانس برس ان الرحلة تأتى بهدف "جمع الحقائق...لن نعطى أى استنتاجات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة