البرلمان يبحث عن علاج المصريين.. لجنة الصحة ترفض زيادة أسعار الدواء قبل مشاورتها وتهدد بالتصعيد.. نواب: انضحك علينا وإحنا اللى فى وش المدفع.. وهنتبرأ من القرار.. ومطالب بلجنة تسعير وقانون لمنع الاحتكار

لجنة الصحة تطالب الوزير بتقديم تقارير عن مشاركاته وزياراته الخارجية

نواب ينتقدون عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق فى أزمة الدواء

اتهامات للوزير أحمد عماد بدعم شركات احتكارية فى سوق الدواء

حملت القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخّرًا فى إطار الإصلاح الهيلكى لمنظومة الاقتصاد المصرى، آثارًا على عدد من القطاعات والملفات، كان فى مقدمتها قطاع الصحة والدواء، ما ترتب عليه أزمة فى سوق الدواء، ونقص فى أصناف وغياب لأخرى، وهو ما دفع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لتناول الملف أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى اجتماعها اليوم لمناقشة القضية ودراسة وضع حلول عملية لها.

جانب من اللجنة الصحة

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب الشديد بين الأعضاء، بسبب ما أثير عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، بعد شهور قليلة من الزيادة الماضية، وهدد الأعضاء بالتصعيد حال اتخاذ أيّة قرارات دون العرض على البرلمان والتشاور مع اللجنة ونوابها، حتى لا يتم الإضرار بالمواطنين، وإلى جانب الخلاف على هذه النقطة سادت حالة من الغضب داخل اللجنة بسبب عدم حضور وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، للاجتماع.

وكيل اللجنة يطالب بقانون لمنع احتكار الأدوية.. ويهدد بالتصعيد حال زيادة الأسعار

فى البداية، قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة لن تقبل أيّة زيادة بشكل عشوائى فى أسعار الأدوية، دون الرجوع إليها، ولن تقبل أى زيادة تضر بالمواطنين، متابعًا: "عندما قررت الحكومة زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20%، تفهمنا أن الهدف كان إصلاح القطاع العام والحفاظ على العمالة، ولكن الزيادة التى تمت لم يتمتع بها ولم يستفد منها لا أصحاب المصانع ولا المرضى، واستفاد منها الموزعون فقط، والحكومة لم تكن تعلم شيئا، وأقرت بذلك، إحنا انضحك علينا.. مش عايزين ينضحك علينا تانى".

اجتماع اللجنة الصحة

وأضاف وكيل لجنة الصحة فى كلمته خلال الاجتماع: "الغرفة التجارية وشعبة الدواء والشركات وكل المعنيين بالدواء حضروا إلى اللجنة، والتقوا رئيس مجلس النواب، فلا زيادة إلا بالرجوع للجنة، وإلا سنخرج للرأى العام ونعلن تبرّؤنا من تلك القرارات، وسنُصعّد الأمر، فإذا لم يكن لنا دور يبقى ملناش لازمة ونروح بيوتنا أفضل".

واستطرد وكيل لجنة الصحة: "أنا حزين من اللى بيحصل، الأدوية موجودة، واللى بيلعب بينا الكورة معروف، لا بد من صدور قانون لمنع الاحتكار، وكل واحد يقوم بدوره، بتاع الإنتاج للإنتاج والتوزيع للتوزيع والمتربح متربح، والمريض يحصل على حقه مش نسيبه يضيع فى النص، لازم تكون لينا وقفة وتصرف".

النواب للحكومة: نتبرأ من زيادة أسعار الدواء.. ولازم القرار يتعرض علينا أولا

من جانبه، طالب الدكتور مجدى مرشد، الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب قبل اتخاذ أيّة قرارات بزيادة أسعار الأدوية، وسرعة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتسعير الأدوية، متوعّدًا الحكومة بالتبرّؤ من قرارها حال زيادة الأسعار دون علم اللجنة، قائلا: "هناك احتكار وتعطيش فى السوق، ولا يجب الزيادة إلا بعلمنا، وإلا هنتبرأ منها تمامًا، وما فيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح، الحكومة لما أخدت قرارها فى مايو الماضى بتحريك سعر الدواء بنسبة 20% إحنا اللى اتُّهِمنا واتشتمنا، والمواطنين قالوا لنا حسبنا الله ونعم الوكيل، رغم إنه قرار وزارى مش برلمانى". 

جانب من اجتماع لجنة الصحة

وتابع النائب مجدى مرشد كلمته، قائلاً: "الإصرار على عدم الإنصات للأصوات الناصحة من أجل مصر هيودينا لمصير الـ20% مرة أخرى، ومفيش حل إلا بإزالة عشوائية التسعير، وكلنا نقر أن هناك أدوية تكسب 50%، ومفيش أدوية تخسر 50%، لماذا لا تشكل لجنة من الإدارة المركزية للأدوية بوزارة الصحة وإدارة الصيدلة وغرفة الدواء ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة، لإعادة التسعير، فهناك احتكار وتعطيش للسوق، والأمر مقصود، ويجب على اللجنة بعد انتصار الأمس ورفض قانون تأديب الأطباء أن تقف وقفة حاسمة، وهنرفض هذه الزيادة، وإن لم تتشاور الحكومة مع اللجنة فى القرار وترجع لها سنحاسب المسؤول".

نائبات الصحة: الناس مخنوقة وبتشتكى وإحنا اللى فى وش المدفع

فيما قالت النائبة هيام حلاوة: "إحنا اللى فى وش المدفع، ما ينفعش الحوار يكون من طرف واحد، لازم الوزير يكون حاضر، لإننا كده بنكلّم نفسنا، وسكوتنا على كده غلط".

وقالت النائبة الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل: "مستغربة من تضارب التصريحات بشأن زيادة أسعار الدواء، إحنا فى دوائرنا نواجه والناس مخنوقة وبتشكتى، لازم الوزير ييجى اللجنة ويجيب لنا رؤية كاملة، وإنشالله حتى يقول لنا الموضوع هيتحل بعد 6 شهور، بس نعرف نقول للناس إيه".

واستنكرت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عدم إبلاغ اللجنة بأيّة قرارات تتخذها الحكومة بشأن الدواء، قائلة: "مش معقول ناخد المعلومة من الإعلام".

وتدخل النائب محمد الشورىفى الحديث، قائلا: "اجتمعنا سابقًا ولم يحدث شىء، والمفروض القرار قبل ما يطلع من الوزير يتعرض علينا، وإلا يكون باطل، فيه دواء سعره 120 جنيه، الشعب يجيب منين؟!".

النائبة اليزابيث شاكر

أيمن أبو العلا: زيادة 50% من السعر على الجمهور أمر مثير للتساؤل

فى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إن المادة 77 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن يُخطر الوزير اللجنة المعنية بتقرير عن نتائج سفره أو سفر ممثلين عن الوزارة للخارج، ويُسلّم مجلس النواب واللجنة المعنية نسخة من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية والمؤتمرات الدولية، وتطلب اللجنة نسخة بنتائج هذه التقارير أو حضور رؤساء الوفود إليها.

وتساءل "أبو العلا" فى حديثه خلال الاجتماع: "ليه بنسمع عن الزيادات من الإعلام بس وبعدين نتفاجئ بتطبيقها؟ نطلب عدم إقرار أى زيادة دون الرجوع إلى اللجنة، القيمة الدولارية لن تتعدى 35%، ليه تزود أسعار أدوية 50%؟ وكنا طالبنا بتطبيق نسبة الـ5% إعفاء للأدوية من ضريبة القيمة المضافة، ورئيس المجلس وعد بذلك، ولما أزود 50% من السعر على الجمهور ده أمر مثير للتساؤل".

النائب مجدي مرشد

نواب ينتقدون عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق.. واتهامات للوزير بدعم شركات احتكارية

فيما انتقد بعض أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، عدم تفعيل لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس بشأن أزمة نقص الأدوية، وغياب دورها رغم تشكيلها منذ ثلاثة أسابيع أو أكثر، وفى هذا الإطار قال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو اللجنة: "جلسنا قبل كده، وأصدرنا توصيات بشأن اللجنة الوزارية، ووأوصينا بتشكيل لجنة التسعير، وأم نجلس مع إدارة الصيدلة ونشوف قصة التسعير ومراجعة الملف كاملا، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس ماتت ما أعرفش ليه".

واقترح النائب تشكيل لجنة فرعية لبحث أزمة الدواء، تضم النواب الصيادلة الموجودين فى اللجنة، متابعًا: "نقعد ونتتناقش بشكل ودى مع الدكتورة رشا زيادة، ممثلة وزارة الصحة، ونطالب الشركة القابضة، ولازم يكون لنا دور فى القصة دى، ويصدر بيان من اللجنة بشأن الأزمة، ونعمل حصر للنواقص فى السوق ونبحث آلية التسعير، وهناك كلام إن فيه قائمة تسعير ستُعرض على مجلس الوزراء الخميس المقبل، والمفروض قبل يوم الخميس نكون طلعنا الأدوية الزمنة الممنوع الاقتراب لها والأدوية المستوردة".

جانب من لجنة الصحة

فى السياق ذاته، قال النائب سامى المشد: "الموضوع ليس عند الوزير فقط، هذه ليست أول زيادة فى أسعار الأدوية، سبق أن طُبِّقت زيادة بطريقة عشوائية دون دراسة، وأصدر القرار وقتها رئيس الوزراء، وهناك شركات كبرى يدعمها وزير الصحة لاحتكار أصناف من الأدوية المستوردة، وهناك ضغوط على اللجنة البرلمانية المشكلة الخاصة بأزمة الدواء".

رئيس اللجنة: الحديث عن زيادة 20% يحتاج للنقاش.. وتأجيل طلب إحاطة حول نقص الأدوية

وعقّب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بأن القرارات الخاصة بالمناقصات سلطة رئيس الوزراء، وما يثار بشأن أن الزيادة تتراوح بين 15 و20% يحتاج للنقاش، داعيًا أعضاء لجنة الصحة الصيادلة لعقد اجتماع اليوم بحضور الدكتورة رشا زيادة، ممثل وزارة الصحة، لبحث الأزمة وتقديم ورقة عمل للجنة.

بينما أجلت لجنة الشؤون الصحية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب بشأن النقص الشديد فى الأدوية بالأسواق، بعد رفض النائب مناقشة الطلب بدون حضور وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وذلك بعد أن أبلغت مندوبة الوزارة اللجنة بأن الوزير فى زيارة خارج مصر.