استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم 60 متدربة من الكوادر الأمنية بالدول الافريقية في مجال حقوق الإنسان و حماية حقوق المرأة للشرطة النسائية وذلك ضمن البرنامج التدريبي المخصص لهن بمصر ، و فى اطار التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة ،ومركز البحوث بأكاديمية الشرطة ، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن ترحيبها بالوفد ، معربة عن أملها فى استفادتهن من البرنامج التدريبي ، واستعرضت أنشطة المجلس واختصاصاته، مشيرة أن المجلس هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في مصر، من خلال وضع ومتابعة الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وإقتراح السياسات في مجال تنمية المرأة وتمكينها من أداء دورها الأساسي في المجتمع وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما استعرضت محاور عمل المجلس المتضمنة التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسي للمرأة .
كما أكدت السفيرة نجلاء نجيب، مسئولة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوازرة الخارجية أنه منذ انشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا في عام 1980الذى ساهم بشكل فعّال في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في البلدان الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القارة من خلال إيفاد أكثر من 8500 خبير مصري في جميع التخصصات، مثل الطب والهندسة والزراعة والري والمياه والتعليم، وكذلك إتاحة دورات تدريبية لحوالي 10 آلاف من المتدربين الأفارقة في كافة المجالات في مصر.
وقامت شيرين نجيب، مسئولة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس باستعراض نشأة المكتب والذى يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يكفله الدستور، وذلك من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع ، كما عرضت أهداف المكتب ومنها تحديد المشكلات التى تواجه المرأة المصرية ووضعها أمام صانع القرار تمهيداً لحلها، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، والمساعدة على تنفيذ الأحكام التى يتم الوصول إليها .
و أكدت الدكتورة نجلاء العادلى ، مدير عام إدارة الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى بأن جهاز التعبئة العامة والأحصاء قد قام بالتعاون مع المجلس بعمل مسح على 25 ألف أسرة في عام 2015 ، و كانت هذه الدراسة تهدف الي معرفة أشكال العنف في مصر و التكلفة الأقتصادية التي تتحملها الدولة الناتجة عن العنف ، و من هذه الدراسة استطعنا الخروج بنتائج تؤكد أن العنف الأسري هو السائد بنسبة كبيرة مما ترتب عليه تكلفة 8 مليار جنيه مصري من ميزانية الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة