قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، التوجه الآن إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للاتفاق على إجراءات حاسمة فى أزمة الدواء سواء نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار.
جانب من اللجنة الصحة
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء: "سنذهب لرئيس المجلس وسنتحدث فى موضوع تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لبحث الأزمة وآليات حلها، على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء واللجنة الوزارية وكل الوزراء المعنيين إلى المجلس لعقد اجتماع معهم لمناقشة الأزمة والاستماع إلى حلول واقعية، على أن يتم تأجيل اتخاذ أى قرار بشأن تسعير الدواء أو زيادة الأسعار، الذى تردد أنه سيعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
اجتماع اللجنة الصحة
وأضاف رئيس لجنة الصحة: "سنطلب تأجيل التسعير يوم الخميس، ونحن مسئوليتنا تضامنية وكلنا كلجنة إما أن نكتب فى صفحة بيضاء أو فى صفحة بلون آخر، وسيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الصحة من النواب الصيادلة لدراسة مشاكل شركات قطاع الأعمال وكتابة تقرير عنها بالتفصيل وعلى وزارة الصحة الوفاء بمديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال والتأمين الصحى أيضا، حتى تستعيد دورها فى السوق المصرى، وعلى شركات قطاع الأعمال دفع مستحقات شركة الجمهورية".
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع فى مناقشة قانون الهيئة العليا للدواء، ومخاطبة الحكومة لتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
جانب من اجتماع لجنة الصحة
النائب أيمن أبو العلا
النائبة اليزابيث شاكر
النائب مجدي مرشد
جانب من لجنة الصحة
عدد الردود 0
بواسطة:
اللول حبيب الكل
لا لنقص الادوىة من السوق الدوائي ولا لزيادة سعرها
زيادة سعر الدواء هل يحل المشكلة ؟؟؟؟ الاجابة علي هذا السؤال هي انها لن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيدا لانها تزيد الاعباء علي المواطن المصري المحاصر بزيادة الاسعار في كل شئ سواء السلع الغذائية والملابس والعلاج والمواصلات .... الخ ولكن الدواء شئ لا يمكن الاستغناء عنه لعدم وجود ثمنه مع المريض او عدم توفره بالاسواق لانه قد يؤدي الي وفاة المريض خصوصا في حالات مرض السكر ،الضغط ،الربو ، الفشل الكلوي ، امراض القلب والكبد والحالات التي تحتاج الي محاليل .... الخ ، اقصد هنا ان الدواء هو امن قومي ولا يجوز التهاون في توافتره باسعار في متناول المرضي خصوصا الامراض المزمنة ، قد يختفي السكر او الزيت ولكن هذا لن يقتل مواطن لكن اختفاء الانسولين مثلا سيتسبب حتما في وفاة مرضي السكر النوع الاول والثاني !!! فما هو الحل ؟؟؟؟ في رأيي المتواضع اري استثناء الادوية المستوردة و خامات الادوية من الجمارك او حساب الدولار الجمركي ب 8.8 جنيه يدفع بالجنيه المصري مع توفير الدولارات لاستيراد الادوية اذا كان لابد من فرض الجمارك عليها حتي يتم الحفاظ علي سعر الادوية بدون زيادة لان الدواء كما قلت هو امن قومي ويجب توافره بدون زيادة ومحاسبة من يتلاعب باخفاء ادوية معينة ليس لها بديل في الاسواق لكي يلوي يد الحكومة لزيادة الاسعار لهذا يجب علي الحكومة عدم رفع سعر الدواء تحت اي ظروف ومعلش يا حكومه حبه عليكم وحبه علينا
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد الكل
إبقى قابلوني
البرلمان شويه وهيبوس إيد كل وزير علشان يحضر الإستدعاء من البرلمان البرلمان في دول تانيه له هيبه ووقار ... ودلوقتي بيستدعوا 6وزراء ورئيس الوزراء إبقوا قابلوني لو حد سأل فيكم أصلا