قال الدكتور هشام لطفى، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل سوق الغاز من خلال التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز.
وأضاف "لطفى" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون "سوق الغاز"، أن مصر تمتلك البنية التحتية التى تجعلها مركزًا استراتيجيًا للطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لحفظ الطاقة للأجيال القادمة، مطالبًا البرلمان بإنشاء جهاز آخر للمنشآت البترولية المتنوعة لتحرير سوق الغاز المصرى، مشيرًا أن غاز البوتجاز لا يخضع للقانون.
