البرلمان يستقبل 200 شاب فى جلسة الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية.. انسحاب نائب "التجمع" بعد مشادات.. وشباب الحزب لرئيس اللجنة: "أنت جايبنا نصفق".. وأحمد السجينى: القانون لن يصدر إلا بالتوافق

أحمد السجينى: حسم مواد انتخابات المجالس المحلية بالقانون الجديد الأسبوع المقبل ..والقانون لن يصدر إلا بالتوافق

الشباب: نرفض تدخل الحكومة فى حل المجالس المحلية..وعن ترشح موظفى المحليات: "إزاى يراقب فساده"

النائب عبد الحميد كمال ينسحب من اجتماع محلية البرلمان بعد مشادة مع رئيس اللجنة

ممثل حزب التجمع لرئيس "محلية البرلمان": "يوجد تعتيم على التعديلات التى أقرتها اللجنة..وانتوا جايبين نصفق بس"

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة استماع اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حضرها نحو 200 شاب من شباب الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات المهنية والعمالية والمرأة وذوى الإعاقة، وستعقد اللجنة جلسة أخرى غدا الخميس، بحضور رؤساء الأحزاب والخبراء والمتخصصين فى مجال المحليات.

وقال النائب المهندس أحد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من يوم الأحد المقبل، وهى تناقش 4 مشروعات قوانين منها ثلاثة مقدمة من النواب ومشروع للحكومة.

وأضاف "السجينى" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجنة الآن حول قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقي.

 من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستنفعل وتطبق قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيصدره البرلمان، وأن السلطة التشريعية هى الوحيدة صاحبة حق التشريع ولها الحق فى أن تعدل كما تشاء فى مشروعات القوانين المعروضة عليها بما فيها مشروع الحكومة ذاته.

وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الاستماع موجها حديثه للشباب: "هذا القانون يناقش منذ عدة شهور والصيغة النهائية لقانون هى التى ستصدر من مجلس النواب، وأنا جيت النهاردة عشان أسمع منكم ومن الخبراء وكافة المواطنين، وهناك مشروع قدم من الحكومة ويناقش الآن فى لجنة الإدارة المحلية، ونضع أمامنا شىء واحد يحكمنا هو الدستور ومصلحة البلد وليس لنا أى توجه ولا مصلحة خاصة ولا إصرار على مواد أو أمور معينة".

وتابع وزير التنمية المحلية: "المناقشات حول القانون ووجهات نظر الحكومة مسجلة فى اللجنة وأى مقترحات منكم ستناقش فى اللجنة مثل أى مقترحات ومثل مشروع الحكومة، وعند صدور القانون لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ ما صدر من قوانين من مجلس النواب الموقر، لكن هناك نقاط تحكمنا ولا نقدر نحيد عنها، أولها الدستور".

واستطرد: "بعض المناقشات تتكلم عن النسب والأعداد، الدستور أقر 25% للشبا و25% للمراة والتمثيل المناسب لبعض الف\ات وذ1لك لا يمكن تجاوزه، والدستور قال نسبة ولم يلق عدد وبالتالى العدد كان 8 أو 12 فالنسبة يجب أن تنفذ وهى نسبة محترمة".

وقال زكى بدر : قانون الإدارة المحلية ليس القانون الوحيد الذى يحكم الإدارة المحلية فى الدولة، فهناك قوانين أخرى ترتبط بها مثل المجتمعات العمرانية والإسكان وغيرها، ويجب ألا يتعارض القانون مع القوانين الأخرى، وإذا ثبت أن هناك ما يحتاج تعديل فيتم تعديله".

واستكمل حديثه فى الجلسة قائلا : "لا تداخل ولا تدخل من الحكومة فى أى سلطة أخرى، وأى مقترحات أخرى بشأن الأعداد ونظام الانتخابات قائمة مغلقة ولا فردى وغيرها كلها آراء قابلة للمناقشة، وما سيستقر عليه مجلس النواب هو الذى سينفذ"."

وأضاف بدر، أن الحكومة ليس لها إلا تطبيق القانون والدستور ومصلحة المواطن، وأي اقتراح يصدر من جانب أي مواطن لابد أن يناقش بدقة شديدة ويأخذ بعين الاعتبار طالما صادر من باب الحرص علي مصلحة الوطن.

وتابع:"طالما لم يصدر القانون بعد فكافة المواد قابلة للنقاش، خصوصا المتعلقة بالانتخابات وسلطات المجلس المحلي"، مشيرا أن سيحضر جلسات اللجنة الأسبوع المقبل (الخاصة بمواد الانتخابات) وذلك للانتهاء من باقي مواد القانون.

وأثار النائب عبد الحميد كمال، أزمة خلال جلسة الاستماع، بسبب اعتراضه على عدم توزيع مسودة أولية بما انتهت إليه اللجنة من مناقشاتها بشأن القانون على الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين رئيس اللجنة أحمد السجينى، وانسحب "كمال" من الجلسة على إثرها.

وأوضح "كمال": " بعد أن قال عدد قليل من الشباب إن المسودة لم توزع عليهم: "كان لازم توزع المسودة عشان كده المناقشات ماشية خطأ ..كده مينفعش الناس هتناقش إيه والناس جايه ليه"، ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى قائلا له: "أنت تريد إفساد الجلسة وأحملك المسئولية"، ليرد عبد الحميد كمال: "أنت عايز تفسد عرض القانون للحوار المجتمعى، وأنا أحملك المسئولية"

وهنا تدخل ثلاثة شباب داخل الجلسة بعضهم ممثلين لحزب التجمع، وقالوا: "نضم صوتنا لصوتك يا معالى النائب..إحنا جايين نناقش إيه، بتوزع علينا ورق وبنلاقى حاجة تانى غير اللى توزع"، مهددين بالانسحاب من الجلسة"

ثم استمرت المشادة بين عبد الحميد كمال و"السجينى"، حيث قال الأخير للأول: "للمرة الثانية أنت تفسد الجلسة وأحملك المسئولية "، ليعقب "كمال": "انا اللى بحملك المسئولية وهقدم مذكرة لرئيس المجلس" ثم غادر الاجتماع، وهدأت الجلسة واستمر النقاش وسط ترحيب الشباب".

 ممثل حزب التجمع لرئيس محلية البرلمان: "فيه تعتيم..وأنت جايبنا عشان نصفق

 من جانبه، اعترض عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع، على عدم توزيع نسخة من مشروع القانون الأولية التى انتهت إليها اللجنة عليهم، وذلك بعدما أثار النائب عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع أزمة فى الجلسة لنفس السبب.

وهاجم عزت اللجنة موجها حديثه للمهندس أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "النائب ممدوح الحسينى وكيل اللجنة قال أضفنا تعديلات على مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، هل هذه التعديلات سرية وممنوع نعترض عليها، دى مش جلسة حوار مجتمعى، أنت جايبنا عشان نصفق، وأنا بعترض لأن فيه تعتيم".

وعقب "السجينى" على كلمة عمرو عزت قائلا: "ما تفضل به النائب عبد الحميد كمال وهو يمثل حزب التجمع وأنت من الحزب التجمع، محاولة لإفساد الجلسة على الآخرين المؤيدين، عندما اتخذت قرارا بهذه الجلسة لم اتخذه منفردا، اتخذته مع أعضاء اللجنة وهيئة المكتب، وكون إن فيه نائب أو اثنين أو ثلاثة معترضين دا طبيعى ومستحيل الكل يتفق على أمر، وأنا جلست وتواصلت مع رؤساء الأحزاب الممثلة ومن ضمنهم النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع اللى حضرتك موجود فى هذه الجلسة ممثلا له، وطرحت عليه آلية ووجهة نظر اللجنة فى عقد جلسة الاستماع وكان مؤيدا، وهذه وجهة نظر قد نكون على صواب وقد تكون خطأ، ووجهة نظرنا إن اللى يجيلنا يكون عضو لجنة نوعية فى الحزب أو باحث أو معاه دكتوراه فاهم اللى بنتكلم فيه.

وقال "السجينى": "بحيى مرة أخرى وزير التنمية المحلية لأنه حضر ويعلم أنه ممكن توجه انتقادات له وللحكومة رغم أن حضور الحكومة ووزير التنمية الملحية ليس وجوبيا فى هذه الجلسة، ورأينا فى مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ كان الحماس ازاى واختلاف وجهات النظر، ودى جلسة حول قانون الإدارة المحلية تكون أكثر حماسا، والقانون الغرض منه أن ننتقده أمامك انتقده، عايز اسمع انتقاد المجتمع لقانون الحكومة فى حضور الحكومة"

وواصل "السجينى" حديثه قائلا: "أنتم تمثلون الشباب وممكن يكون لك وجهة نظر مختلفة، وأنت فى حضرة قاعة عريقة وبالتالى الحفاظ على النظام فى هذه الجلسة يجب أن يكون، تعودنا فى اللجنة أن نختلف مع بعض ورغم تحفظى على ما فعله النائب عبد الحميد كمال فإنى أكن له كل احترام وتقدير ومجهوده فى المناقشات القانون محفوظة ووجهات نظركم محل اعتبار".

وقال "السجينى": "كل هذه أفكاركم طرحت أثناء مناقشات اللجنة، وسنعرض عليكم المسودة النهائية فلا توجد مشكلة بعد الوصول لمسودة نهاية نعقد لكم جلسة أخرى،ونحن عقدنا جلسات علنية لمناقشة القانون وهناك أكبر قدر من التوافق ومعندناش حاجة نخبيها، ولسنا مجبرين على عقد جلسات استماع ولكن حرصا على الاستماع لكل وجهات النظر".

 فى السياق ذاته، طالب عدد من الشباب المشاركين، بأن يتم زيادة عدد أعضاء المجلس المحلى المنتخب إلى 12 عضوا بدلا من 8 كما ورد بمشروع الحكومة، وأيدوا أن يتم تعيين المحافظين فى الوقت الحالى وليس بالانتخاب.

كما طالب بعض الشباب بتطبيق نظام القائمة المغلقة فى انتخابات المجالس المحلية لإعطاء فرصة للشباب والفئات المهمشة للتمثيل بشكل أكبر، بينما رأى البعض أن القائمة المغلقة تمنع تسلل عناصر منتمية للإخوان وتيار الإسلام السياسى وأى عناصر لها اتجاهات ضد مصلحة الدولة، كما طالب بعض الشباب بزيادة عدد ممثلى ذوى الإعاقة.

وطالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية، علاوة على التمثيل الفردي.

فيما طالب ممثل حزب المصريين الأحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في القانون الجديد، بحيث يمثل عن كل مجلس قرية بشاب أو إمرأة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الجلسة، اعترض بعض الشباب المشاركين على منح الحكومة سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة، مؤكدين ضرورة منحها لمجلس النواب باعتباره سلطة منتخبة.

 وشدد الشباب على ضرورة منح الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية فى المحليات وعلى رأسها منصب المحافظ، مع الحرص على الجمع بين الخبرة والكفاءة.

وقال ممثل حزب مستقبل وطن، إنه يجب زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية إلى 12 عضو، ويجب أن يحدد القانون صفة العامل، وطالب بحذف بند "من حملة المؤهلات العليا" فى شروط الترشح، لمنح الفرصة لعدد من الفئات الأخرى للترشح فى انتخابات المجالس المحلية.

واعترض أحد شباب الإسكندرية، على المادة 21 التى تنص على جوازية تعيين المحافظ لنواب له، مشددا على ضرورة النص على وجوب تعيين المحافظ نائب أو أكثر، وبالنسبة لاستجواب المحافظ أن يقلص العدد الوارد بمشروع الحكومة الذى اشترط تقديم الاستجواب من نصف الأعضاء إلى ثلث الأعضاء.

وقال صلاح أحمد ـ مساعد الأمين العام للمركز القومى للقبائل المصرية فى مرسى مطروح: "اللى شفناه من بعض النواب يدل على أنهم ليسوا ممثلين للشباب، وبالنسبة للمحليات فالفساد أسلوب حياة عندنا اتربينا على الفساد لو اتربينا نحارب الفساد مكنش الوضع يبقى كده"، وعقب رئيس اللجنة قائلا: "نتحفظ على الجملة دى الشعب المصرى مش فاسد، وأرجو حذفها من المضبطة، هناك ترهل فى كل القطاعات لكن هذا لا يعنى نترك الأمر هكذا، وقانون الإدارة المحلية من شأنه معالجة كل هذه الحالات"

 وطالب بعض الشباب المشاركين فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول قانون الإدارة المحلية الآن، اللجنة بعدم الاستعجال فى إصدار القانون ليستغرق وقت كافى فى مناقشته، وألا تستجيب لأى ضغوط، محذرين من أن يؤدى إلى الاستعجال إلى الطعن على القانون، ليرد عليهم رئيس اللجنة: "لا توجد ضغوط"، ويجب التوسع فى اللامركزية.

وقال ممثل حزب المصريين الأحرار: "المادة 48 تعطى حق لموظف الوحدة المحلية بالترشح لعضوية المجالس المحلية، يجب إلغاء هذا الحق تماما على موظفى المجالس المحلية، مستطردا: "بنخش المجالس عشان نحارب فساد الوحدات المحلية ازاى أجيب موظف عشان يراقب على فساد.