تبدأ المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية الخميس النظر فى امكانية المصادقة على صحة اقالة الرئيسة بارك غيون هى المهدد حزبها المحافظ بالانشقاقات فى ظل أخر التطورات المتعلقة بفضيحة فساد كبيرة.
وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما للموافقة أو رفض تصويت الجمعية الوطنية فى التاسع من ديسمبر لعزل الرئيسة التى يتهمها النواب بانتهاك الدستور وارتكاب جرائم جنائية وفساد أو استغلال السلطة.
وستحتفظ الرئيسة بلقبها لكن تم نقل صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفى حال تاكيد القضاة اقالتها بعد الاستماع إلى جميع الاطراف، فسيتيعن عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة فى غضون 60 يوما.
لكن انقساما فى حزب المحافظين الحاكم (ساينورى) سيقلل كثيرا من فرصه فى الاحتفاظ بالسلطة.
وقد أعلن 35 نائبا من الحزب يعارضون الرئيسة أنهم سينسحبون فى 27 ديسمبر متهمين القيادة الحالية للحزب برفض الإصلاح رغم الازمة السياسية وفضيحة الفساد.
وقال يو سيونغ مين، وهو محام ومن كبار "المنشقين"، أن هؤلاء النواب "توصلوا إلى استنتاج مفاده ان الاصلاحات فى التيار المحافظ من خلال حزب ساينورى مستحيل".
ومن شان مثل هذا الانقسام أيضا تعقيد ترشيح محتمل للامين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كى مون الذى يتوقع المراقبون انضمامه إلى حزب ساينورى وفق برنامج من يمين الوسط.
واذا حصل الانشقاق فعلا، فلن يكون لدى ساينورى الا نحو 90 مقعدا من اصل 300 فى الجمعية الوطنية وراء الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسى.
وكان هؤلاء النواب ضموا اصواتهم إلى المعارضة للتصويت على الاقالة.
وتتهم النيابة العامة الرئيسة بالتواطؤ مع صديقتها تشوى سون-سيل (40 عاما) التى تحاكم بتهم الابتزاز واستغلال السلطة.-
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة