فى أقل من 48 ساعة، نفت وزارتى المالية والتموين تصريحات ممثليها التى أطلقوها فى البرلمان أثناء لقاءهم بلجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، ليطرح ذلك سؤالا ملحا، من يتحدث باسم الحكومة فى البرلمان؟، ومن المسئول عن تخويلهم بالحديث أمام البرلمان؟.
الواقعة الأولى وزارة المالية وسعر الصرف والموازنة
أول أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحدث محمد بكر - رئيس الإدارة المركزية للجنة المالية بقطاع الموازنة فى وزارة المالية- هكذا تم تعريفه لدى البرلمان، وقال إن عجز الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 بلغ 340 مليار جنيه، مضيفا، أنه من المنتظر زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف نظرا لارتفاع حجم الدين الخارجى، حيث كان سعر الدولار بـ8 جنيهات، والآن يقترب من 19 جنيها، قائلا: "سيتم احتساب الدولار بسعر 13 جنيها بالموازنة الجديدة للعام المالى 2017\2018".
وتسببت تلك التصريحات فى أزمة كبرى، حيث صرح مصدر مسئول بوزارة المالية، بأنه لم يتم تحديد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 حتى الآن، وأن مسئولى قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية لم يناقشوا سعر الدولار فى الموازنة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن تلك المناقشات تتم فى نهاية شهر مارس من كل عام.
وزارة المالية المصرية
بل وألمحت المصادر إلى أن الشخص الذى تحدث غير مخول من الأساس، قائلة: "إن المنوط بهم التحدث فى الموضوعات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والعجز بها وتسعير الدولار، وغير ذلك من أمور الموازنة، هم وزير المالية ونائبه لشئون الخزانة العامة ومساعد الوزير ورئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية".
الخطة والموازنة: خطابنا للوزير بصيغة معروفة ومن يحضر يكون ممثلا للحكومة
عقب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة على تلك الواقعة قائلا:"نحن نرسل خطابانا إلى الوزير المختص بصيغة معروفة باسم الوزير ونقول: "نطلب حضور سيادتكم أو من تنيبه"، لذا فمن يأتى يمثل الحكومة ولا يمثل شخصه، والحكومة هى من ترسله فهو لا يأتى بصفة شخصية.
النائب ياسر عمر
وكشف عمر، أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ففى مناقشة الضرائب أرسل وزير المالية ممثلا له من مصلحة الضرائب، وعندما أطلق تصريحات غير مسئولة وسألناه عنها قال: "هذا رأيى الشخصى"، فقلنا له: "رأيك الشخصى لا يمثلنا أنت هنا ممثل الحكومة فلا تقل كلاما لست متأكدا منه"، وأجرينا بعدها اتصالا بوزير المالية وأوضحنا له أن ممثلة ليس على قدر المسئولية، وكان متفهما للأمر، موضحا، أن اللجنة ستجرى اتصالا بوزير المالية لعدم حدوث تلك الوقائع، مشيرا إلى أن تصريحات ممثل وزارة المالية الأخيرة لم تكن مسئولة بالمرة.
الواقعة الثانية.. وزارة التموين وحذف 10 ملايين بطاقة تموينية
أمس الثلاثاء، أعلن فوزى عفيفى، مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أنه طبقا لآخر نشرة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، موضحا أن من بين هؤلاء متلاعبين فى أساسى المرتب الخاص بهم كحيلة منهم للحصول على الدعم، لافتا إلى أنه جارى التصحيح فى 4 ملايين استمارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
عقب التصريحات النارية، خرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفى فى بيان تصريحات ممثلها أمام البرلمان، وقالت: "إنه غير مسئول عن البطاقات التموينية، وأنه حتى الآن لم يتم حذف آى مواطن مقيد على بطاقة التموين، وأن ما يتم حاليا تقدم المواطنين طواعية لمكاتب التموين بحذف غير المستحقين من المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة، وسيتم خلال أيام عمل حصر شامل وإرسال البيانات إلى وزارة الإنتاج الحربى المشرفة على شركات البطاقات، ولم يتم حتى الآن تنفيذ الحذف".
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تضارب تصريحات المسئولين
وتعقيبا على تلك الواقعة، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين، بسبب تضارب التصريحات الخاصة بمسئولى الوزارة، أمام البرلمان للحيلولة دون وقوعها مستقبلا.
النائب محمود الصعيدى
وأضاف الصعيدى، التضارب فى البيانات والتصريحات من قبل الحكومة متعارف عليه مستشهدا بتصريحات رئيس الوزراء، الذى أعلن بنفسه أن قانون الاستثمار سيكون لدى المجلس قبل نهاية نوفمبر وها نحن نقترب من نهاية ديسمبر، ولم يصل القانون بعد، مضيفا: "لا نرضى بذلك ونريد توضيح رسمى من الحكومة".
