أكد وليد بدر أمين عام غربة ملاحة الإسكندرية، أن الغرفة تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية للرد على قانون تنظيم مزاولة أنشطة وأعمال النقل البحرى البحرى وأسعارها الجديدة الصادر بالقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 من قبل الدكتور جلال سعيد وزير النقل، والمنشور فى الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضى، لافتا إلى أن المذكرة ستتضمن البنود المعترضين عليها بالقانون.
وقال وليد بدر أمين عام غربة ملاحة الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة لم تناقشهم فى هذا القانون، وإنه صدر بدون الرجوع إلى غرف الملاحة وشركات العاملة، كما أنه تضمن زيادات مبالغ فيه فى أسعار الأنشطة ورسوم التراخيص، بما سيكون له أثر سلبى على الشركات، وقد يدفع بعضها إلى الإفلاس.
وأضاف أمين عام غربة ملاحة الإسكندرية، أنه يؤيد صدور قانون جديد لمزاولة أنشطة النقل البحرى بدلا من القانون المعمول به منذ 2003، مع تحريك الأسعار لكن بشكل عادل ومنطقى وليس بهذه المبالغة، مستطردا: "نحن مع زيادة إيرادات الدولة لكن دون أن يؤثر ذلك على الاستثمار ويترك أثار سلبية على الشركات العاملة فى النقل البحرى".
وتابع بدر: "على سبيل المثال رسوم تراخيص الوكالة الملاحية ارتفعت من 1500 جنيه إلى 50 ألف جنيه والرسوم على حاوية الترانزيت زادت من 2.5 دولار إلى 7 دولارات"، مطالب بإيقاف العمل بالقرار الوزارى الجديد ومناقشته مع المجتمع الملاحى من أجل التوافق بما يحقق زيادة إيرادات الدولة بدون التأثير السلبى على العاملين فى هذا القطاع.
