ما زالت قضية الصناديق الخاصة، هى الشغل الشاغل للجان البرلمانية خلال الفترة الراهنة، فرغم مرور عدة اسابيع على إحالة مشروع قانون الصناديق الخاصة للجان البرلمان، إلا لأنها لم تحصل على قائمة كاملة بعدد الصناديق الخاصة التى يمكن إضافتها إلى الموازنة العامة لسد عجز الموازنة.
وفى هذا السياق، اقترح بعض النواب ضرورة تشكيل لجنة برلمانية حكومية، على وجه السرعة، تكون مهمتها عمل حصر على الصناديق الخاصة فى الحكومات والمؤسسات وبيان الصناديق التى يمكن أن إضافتها إلى الموازنة العامة للدولة. وحول طرق استعجال الحكومة للانتهاء من حصر الصناديق الخاصة، اقترح النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان والحكومة لبحث ودراسة الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، وتجميع المعلومات اللازمة عن الصناديق وحصرها.
وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك إشكالية كبيرة فى ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك صناديق خاصة بالعاملين فى الشركات، وصناديق خاصة بالأحياء والمحافظات. وأوضح عبد العزيز أن يجب دراسة الأمر بعناية وعمل دراسة لتحديد نوعية الصناديق التى يمكن أن تدخل الخزانة العامة للدولة، وأن تدخل هذه الأموال فى صندوق وفقا لقواعد ومعايير تحدد طريقة الصرف، مشيرا إلى أنه لا يوجد معلومات لدى الحكومة حول عدد الصناديق الخاصة.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصناديق الخاصة لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة فى المحافظات لافتا إلى أن المشكلة الحقيقة هى القضاء على المركزية.
ومن جانبه قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الصناديق الخاصة تعد من أبرز مشاريع القوانين التى تناقشها اللجنة البرلمانية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عجز الموازنة قد يزيد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب سرعة وضع الصناديق الخاصة التى لا تمثل ضرورة ضمن الموازنة العامة للدولة لتخفيف عجز الموازنة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه يمكن استغلال أموال تلك الصناديق فى زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات المصرية فى الخارج، وهو ما سيساهم فى زيادة تواجد الدولار وبالتالى تخفيض سعره، موضحا أن اللجنة ستلتقى بالحكومة لتوضيح عدد الصناديق الخاصة التى تم حصرها لسرعة ضمها للموازنة العامة.
وفى السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك صناديق خاصة تعد بعضها باب خلفى للفساد، مؤكدا ضرورة وجود لجنة من خبراء ومسئولين تقوم بحصر هذه الصناديق الخاصة، وبيان المبالغ التى يمكن أن تحصلها تلك الصناديق لضمها للصناديق الخاصة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان لم يتسلم عدد الصناديق الخاصة التى يمكن اضافتها للموازنة العامة للدولة، موضحا أن هناك صناديق خاصة يتم استخدامها استخدامات جيدة فى المستشفيات، ولكن هناك صناديق أخرى لا تمثل أهمية ويتطلب ضمها للموازنة العامة.
من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر أولا وصول مشروع القانون المتعلقة بالصناديق الخاصة من أجل عرضه على نوابها ومناقشته. وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا يمكن مناقشة أى مقترحات متعلقة بحصر الصناديق الخاصة إلا بعد أن يتم مناقشة مشروع القانون أولا.
