وسط ظروف أمنية معقدة، وتحديات متصاعدة تواجهها الدولة المصرية ومؤسساتها، من طوابير من الميليشيات والجماعات المتطرفة المدعومة من دول وأجهزة مخابرات، إقليمية وعالمية، تتصاعد الحاجة لتعزيز الجهود الأمنية التى تبذلها الشرطة والقوات المسلحة لضبط الأمن والسيطرة على فضاء الدولة المصرية، وتحجيم النشاط الإرهابى المضاد للأمن القومى، خاصة أن شكاوى كثيرة تواترت خلال الفترات الأخيرة من بطء منظومة العدالة، ومن اشتمالها على ثغرات تمكن كثيرين من أعداء مصر من الإفلات من قبضة القانون، وهو ما كان يستوجب التفاتة جادة وعميقة للمنظومة القانونية وآلية تحقيق العدالة.
الآن، وبعد اتجاه البرلمان لضبط الأوضاع القانونية، والحديث عن قرب تعديل قانون الإجراءت الجنائية، تتبادر للذهن أسئلة عديدة حول ملف العدالة، ومشكلات التقاضى ومعوقاته، وآليات ضبط الجناح القانونية للدولة سعيًا إلى تضافر جهود المؤسسات المختلفة لضبط الأوضاع، ولعل أبرز مشكلات ومعوقات الوصول للعدالة الناجزة هى:
- بطء إجراءات التقاضى مشكلة أزلية يعيشها المصريون منذ عقود
- محاولات عديدة بُذلت فى ظل أنظمة مختلفة لتعديل القوانين لكنها لم تنجح
- المثير أن قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950 وورد عليه تعديلات تزيد عن الـ 70 تعديلا
- البرلمان قرر إعداد مشروع قانون لتعديل "الإجراءات الجنائية"
- مقترحات النواب تركزت حول عدة نقاط أبرزها :-
- تقليل مدة التقاضى
- رفض كافة طلبات رد المحكمة
- إتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود
- قانونيون أكدوا أن منظومة التشريعات المتعلقة بالعدالة تحتاج لإعادة صياغة كاملة
