أبدت حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة نيجرفان بارزاني، عقب اجتماعها، الأربعاء، مع الكتل النيابية الكردية فى البرلمان العراقى لمناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، استعدادها لتطبيق قانون الموازنة حال دفعت الحكومة المركزية ببغداد دولارا واحدا أكثر من الإيرادات التى يحصل عليها الإقليم عن طريق البيع المباشر للنفط.
واتفقت حكومة كردستان مع الكتل النيابية فى البرلمان العراقي، على تشكيل لجنة لمعرفة حجم الإيرادات التى سيحصل عليها الإقليم.
وأكدت الحكومة أنها ستتبع الطريق الذى يصب فى مصلحة الإقليم وستطبق قانون الموازنة الاتحادية إذا دفعت بغداد دولارًا واحدًا أكثر من إيرادات البيع المباشر للنفط من قبل الإقليم.
وقالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى نجيبة نجيب، فى تصريح صحفي، "نعتقد أن موازنة 2017 ليست فى صالح الإقليم، لأنها تنص على أن إرسال الأموال إلى كردستان سيكون وفقًا للنفط المُصَدر، وهذا يخالف الدستور العراقى ويعد فرضًا للشروط لا منحًا لحقوق كردستان، وبغداد لم تنفذ ما جاء بها العام الماضي".
ونوه رئيس كتلة "الجماعة الإسلامية" بكردستان النائب أحمد حاجى إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها تثبيت المستحقات المالية لقوات "البيشمركة" فى قانون الموازنة منذ 12 عامًا، وتوفير رواتب البيشمركة، لكن لم يتم الاتفاق على عدد أو مخصصات محددة.
