قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التى تناقش تحت القبة، موضحًا أن الدولة تهتم بالمحليات، وخطة تنمية المحافظات ضمن مفردات خطة التنمية المستدامة.
وأشار "العربى" فى كلمته خلال مشاركته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، إلى أن تعيين القيادات المحلية سواء السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية يخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لأنها من الوظائف القيادية.
وتابع "العربى": "الوظائف القيادية فى المحافظات والمحليات أصبحت منظمة فى قانون الخدمة المدنية الجديد والذى ألغى قانون 47 وتعديلاته وقانون 5 لسنة 1991 وهو قانون القيادات، فكل رؤساء المحليات وظيفة قيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية، والجهة الإدارية تعلن عن وظيفة سكرتير عام أو سكرتير عام مساعد، وأرى أن يتم استطلاع رأى المجالس المحلية المنتخبة قبل تعيين السكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية".
واستطرد: "هذه وظيفة قيادية والجهة الإدارية هى التى تعلن عن مسابقاتها وهى المحافظة وليس الجهاز الإدارى للدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة