وصل منذ قليل المتهمون بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية، إلى محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، حيث بدأت نظر جلسة التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فيها.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لطلبات هيئة الدفاع وعلى رأسهم المستشار جميل سعيد محامى دفاع عدد من المتهمين فى القضية حول قرار المنع من التصرف فى الأموال، التى أصدرتها النيابة العامة بحق المتهمين فى قضية تجارة الأعضاء البشرية.
وطلبت النيابة العامة، بمنع المتهمين ومن بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
وسبق أن أمرت المحكمة بحبس 21 متهما فى القضية لمدة 15 يوما احتياطيا، وحبس 3 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل متهم آخر على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
