رحب النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون الحكومة، بمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قائلاً: "أى زيادة تساعد الموظفين على مواجهة تحمل الأعباء الاقتصادية وغلاء الأسعار سيلقى قبولاً لدى مجلس النواب، وسنوافق عليها".
وأوضح فرغل لـ"اليوم السابع"، أن القيمة الشرائية للألف جنيه لم تعد تمثل أكثر من 500 جنيه، فى ظل ارتفاع أسعار كل المنتجات الرئيسية التى يُقدم المواطن على شرائها بشكل يومى، لافتًا إلى أن مجلس النواب على رأس أولوياته فى المرحلة الراهنة، وضع خطط لتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتى تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضى بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وانعكاسها على الأسعار والأوضاع المعيشية.
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو محسن محمود
علاوة القطاع الخاص
لماذا يتم تجاهل القطاع الخاص فمنذ اكثر من عامين لا يتم إصدار قرار العلاوة الخاصة للقطاع الخاص التي تصدر بقرار جمهوري
عدد الردود 0
بواسطة:
ماهر فهيم
قطاع الاعمال العام
لازم القرار يصدر بحصول شركات قطاع الاعمال العام على هذه الزيادة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
والمعاشات؟؟؟؟؟ وأصحابها المنسيون فى الارض.........
ايه اخبار اصحاب المعاشات؟؟؟؟؟لا حول ولا قوة الا بالله......................
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
غير كافية
نسبة 10? غير كافية في الوقت الحالي نظرا لارتفاع الاسعار كل اسبوع في السلع الأساسية للبيت حيث أن هذه النسبة تمثل في حدود من 30 الي 90 جنيه حسب اساسى كل موظف فهي لا تكفي مشتريات الاكل والشرف حيث كل الاصناف زيادات بدء من بيكون الاطفال والكهرباء والمياه والغاز بخلاف الالتزامات اليوميه من مواصلات الي اخره برجاء الرحمة لهذا الشعب المكافح