"تنازل عن خصوصيتك لتدخل أمريكا".. الولايات المتحدة تشترط على الأجانب تقديم بيانات حسابات فيس بوك وتويتر وجوجل قبل دخول أراضيها خوفا من تسلل الإرهابيين..وانتقادات للخطوة الجديدة ووصفها بالمعادية للحرية

مع انتشار الهجمات الإرهابية وزيادة فزع العالم من المنظمات المتطرفة التى تدخل إلى الدول المختلفة وتنفذ هجمات شرسة، بدأت الدول الغربية فرض رقابة شديدة على أى شخص يدخل أراضيها، والتحقق منه بشكل كافٍ ومن ميوله قبل أن تسمح له بزيارتها، كشف تقرير حديث أن بدءًا من يوم الثلاثاء الماضى بدأت الحكومة الأمريكية بمطالبة الأجانب الذين سيقومون بزيارة الولايات المتحدة فى إطار برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، بالإجابة عن عدد من الأسئلة الخاصة بحساباتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات، وهذا أثناء ملئ إذن السفر الخاص بهم قبل أن يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للتقرير فتم ملاحظة إدخال بند "الرجاء إدخال المعلومات المرتبطة بحساباتكم على الانترنت،" جنبا إلى جنب مع قائمة طويلة لمختلف وسائل الإعلام الاجتماعية، ويوجد مربع بجانب كل موقع من أجل أن يدخل المستخدم البيانات الخاصة بحسابه على هذا الموقع، ومن أبرز المواقع التى يجب على الزوار كتابة بياناتهم عليها هى فيس بوك، وGoogle+ وInstagram ولنكد ان ويوتيوب، فضلا عن توفير مساحة للمستخدمين كافية لكتابة هويتهم على تلك المواقع لدراستها والتحقق من ميولهم وأفكارهم التى ينشرونها.

سباب الإجراءات الجديدة

ذكر موقع CBS News الأمريكى أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية طلبت إدخال هذه البيانات إلى النظام الإلكترونى لترخيص السفر (ESTA) فى يوليو الماضى، فى محاولة للمساعدة فى تحديد التهديدات الإرهابية، ووافقت وزارة الأمن الداخلى على الاقتراح المثير للجدل فى 19 ديسمبر، وبالفعل لاحظ المواطنون من 38 دولة التى لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول الأراضى الأمريكية هذه الإضافات الجديدة، حيث تحاول واشنطن تحسين قدرتها على الفور ومنع دخول الأفراد الذين لديهم علاقات مع الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش.

انتقادات الخطة الجديدة

هذا الاقتراح فى البداية قوبل مع الكثير من الانتقادات بسبب المخاطر التى يشكلها على الخصوصية المرتبطة بإعطاء أسماء المستخدمين عبر الإنترنت إلى الحكومة الأمريكية، وقال الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إنه يشعر بالقلق خصوصا أن التمييز من شأنه أن يشكل مزيدا من الصعوبات على المجتمعات العربية والإسلامية.

وقالت جمعية الإنترنت، التى تمثل العديد من الشركات بما فى ذلك فيس بوك وجوجل وتويتر، إن هذه الخطوة تهدد حرية التعبير وتشكل مخاطر على الخصوصية الخاصة بالأجانب، حيث هناك قلق كبير من مصير المعلومات والبيانات التى سيتم تجميعها.