قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات الإدارية والفنية وتجهيز البيانات والمعلومات والعروض التقديمية الخاصة بخطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة متوقعة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وأضاف نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية أتمت الخطط الترويجية الخاصة بإصدار السندات المصرية عالميًا، مؤكدًا أنه مع بداية شهر يناير سوف يتم إجراء الدراسة الخاصة بالتوقيت النهائى للإصدار وفقًا لمحددات الطلب فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أن التواجد فى الأسواق الدولية يمثل أهمية لمصر لتنويع مصادر التمويل، ولكن دراسة التوقيت المناسب للإصدار هام من حيث حالة الأسواق الدولية.
كان عمرو الجارحى وزير المالية، قال إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، من المتوقع أن يتم خلال النصف الثانى من شهر يناير 2017.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة المالية، تتابع حالة الأسواق العالمية بشكل مستمر بشأن إصدار السندات الدولارية لمصر، لافتًا إلى أن "المالية" تستهدف حجم إصدار يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
