ما زال الجدل قائما فى تونس حول إمكانية عودة الدواعش من سوريا والعراق وليبيا إليها، وهل يكفى إقرار "قانون للتوبة" لاستيعابهم وإعادة إدماجهم فى المجتمع كأسوياء، حتى فجر وزير الداخلية التونسى مساء أمس قنبلة وسط البرلمان عندما أعلن أن هناك 800 مقاتل عادوا بالفعل خلال الفترة القليلة الماضية.
تصريحات الهادى مجدوب وزير الداخلية،أمام البرلمان التونسى، وقعت كالصاعقة على جميع الأوساط، التى نددت بهشاشة الوضع الأمنى فى تونس، هذه الهشاشة تأكدت على مدار الأسبوع الماضى من خلال عدد من الضربات المتتالية، عقب أن شهدت صفاقس عملية اغتيال المهندس محمد الزوارى بواسطة أجهزة مخابرات أجنبية – وفقا للجهات الأمنية – وما تبين بعد ذلك من علاقة المهندس التونسى بحركات المقاومة فى فلسطين ولبنان وعدم علم الأجهزة التونسية بذلك، ثم تورط التونسى أنيس العامرى فى عملية دهس برلين.
كل تلك الأحداث المتوالية تهدد بتحول تونس إلى بؤرة جديدة فاعلة للدواعش فى شمال أفريقيا، خاصة فى ظل جوارها لليبيا، التى تعانى من توطن التنظيم الإرهابى فيها بسبب الأزمة السياسية، وما يزيد من خطورة الوضع تأكيد وزير الداخلية التونسى أنه بخلاف الـ800 شخص، الذين تم رصد عودتهم والحصول على المعلومات الكامله عنهم، فإن هناك عدد آخر من المقاتلين العائدين إلى تونس، لا تتوفر بشأنهم أى معطيات لدى الأمن التونسى.
المتظاهرون امام مجلس النواب
وأقر المسئول الأمنى بضعف المنظومة الاستخباراتية لتونس، وقال "عن أية منظومة استخباراتية تتحدثون ؟، تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية ولا تتوفر بها امكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى المعلومات بالسرعة المطلوبة ".
وأضاف المجدوب "ليس لدينا سوى إدارة الأمن الخارجى التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة وعدد من المراسلين للإدارة فى بعض العواصم العربية والأوروبية، ولا تتوفر لديهم الإمكانيات التى تجعلهم قادرين على الوصول إلى مثل هذه المعلومات"، ولفت إلى غياب إطار قانونى فى تونس ينظم العمل الاستخباراتى ."
وتعبيرا عن خوف المجتمع التونسى على مستقبل البلاد من جراء هشاشة الوضع الأمنى وتزامن ذلك مع عودة الإرهابيين، شهدت ساحة باردو أمام البرلمان التونسى اليوم تظاهر عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى التونسى وعدد من الأحزاب السياسية، للتعبير عن رفض عودة "الإرهابيين" التونسيين من بؤر التوتر، وقدر منظمون عدد المشاركين فى التظاهرة بنحو 1500.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية"، كما رددوا شعارا معاديا لراشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الشريكة فى الائتلاف الحكومى الحالى، والذى دعا سابقا إلى "فتح باب التوبة" أمام المتشددين الراغبين فى العودة إلى تونس شرط أن "يتوبوا إلى الله" "توبة حقيقية" ويتخلوا عن العنف، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لا لعودة الدواعش" و"إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية".
تظاهر التونسيون اعتراضا على عودة الدواعش
ويبلغ عدد التونسيين الموجودين فى بؤر التوتر حوالى 3600 شخصا – وفقا لما صرح به المستشار الأول لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، وتعود أهم موجة لتسفيرهؤلاء، وفق تقارير إعلامية إلى فترة حكم "الترويكا"، قبل أن تتمكن الحكومات اللاحقة بداية من 2014 من وضع إجراءات أمنية، تم بموجبها منع حوالى 8 آلاف من الالتحاق ببؤر التوتر فى الخارج.
ويبدو أن تونس تتعرض لضغوط دولية للقبول بعودة الإرهابيين من حملة جنسيتها، وهو ما ظهر جليا فى تصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى ، بأن ''إرجاع الإرهابيين التونسيين من أوروبا إلى تونس أصبح أمراً مفروضاً وليس رغبة"، وأشارت إلى ضرورة "التعاون ضد الإرهاب عبر إعادة العشرين إرهابياً الموجودين فى ألمانيا وترحيلهم إلى تونسمع العمل على زيادة عدد المطرودين".
تلك الضغوط التى يتعرض لها النظام التونسى ظهرت منذ فترة عندما أبدى السبسى فى تصريحات له استعداد الحكومة لاستقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر فى سوريا والعراق، ما أثار موجة من الغضب الداخلى، وبحسب جريدة "الشروق التونسية" حينها فإن تسريبات متصاعدة، بخصوص ملف المقاتلين التونسيين المتواجدين فى بؤر التوتر أن تونس قد تستقبل العام المقبل 2017 أكثر من 1500 عنصر إرهابى.
المتظاهرون رددوا شعارات ضد راشد الغنوشى
وأشارت جريدة الشروق التونيسة إلى أن ضغوطا دولية، تمت ممارستها من قبل بعض القوى الدولية على الرئيس التونسى، للقبول بإعادة إدماج الدواعش التونسيين فى المجتمع، مقابل حزمة من المساعدات الاقتصادية، مؤكدة أن هناك تسريبات متصاعدة عن التمهيد لتنفيذ اتفاقات سابقة، شاركت فى هندستها قوى عالمية وإقليمية.
السياسيون التونسيون أكدوا أن عدم استفتاء الشعب فى عودة الإرهابيين المتورطين فى القتل وأبشع الجرائم إلى البلاد يعتبر سلوكا غير ديمقراطى وقرارا غير شعبى، هذا فضلا عن أن استقبال من قتلوا الأهالى فى ليبيا وسوريا والعراق دون عقاب رادع يعتبر ديبلوماسيا، بمثابة العدوان على تلك الدول وهو ما يمكن أن يجر لتونس مشكلات دولية.
ولا يعد ملف العائدين من سوريا والعراق بالقضية الجديدة بل بدأ ظهورها فى العام 2014 عندما طرح ما يسمّى بـ"قانون التوبة"، من جانب الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقى، ثم أعاد طرحه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، حيث دعا العام الماضى إلى فتح باب التوبة والحوار مع الجهاديين التونسيين سواء الموجودين فى الخارج أو المتحصنين فى جبال فى تونس.
رفعوا شعارات صون اولادك واحمى بلادك=
وفى الوقت الذى تتعرض فيه الحكومة لضغوط لسرعة عودة الأرهابيين، أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون الإرهاب هو الحل، وقال القيادى فى حزب "نداء تونس" لطفى النابلى لوكالة الأنباء الرسمية «كنا فى لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان قدمنا مقترحاً فى قانون الإرهاب ينص على سحب الجنسية التونسية عن كل من تورط مع التنظيمات الإرهابية داخل الوطن أو خارجه، لكنه لم يحظ بالقبول"، مشيراً إلى أن "كل معالجة لهذا الملف، ستتم فى إطار قانون مكافحة الإرهاب فقط".
ويبدوا أن تونس تعيش انقساما بين تعاطى الحكومة مع الملف من جهة وتعاطى البرلمان من جهة آخرى، فالرئيس وحكومة يوسف الشاهد يريدون تسويه سريعة لا تضر بعلاقاتهم بأوروبا، والبرلمان يعبر عن مخاوف الشعب من تفشى الإرهاب، وبين الجانبان تحتاج تونس الى مقاربه تضمن لها الإستقرار.
ردد المتظاهرون هتافات لا للإرهاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة