قرار مجلس الأمن الذى صدر مساء أمس بوقف الاستيطان على الأراضى الفلسطينية، جاء رسالة لوقف تجاوزات إسرائيل تجاه فلسطين، وهو ما يتطلب وجود ضمانات لإجبار تل أبيب على تنفيذ هذه القرارات، خاصة بعد الاعتراض الإسرائيلى عليها، وكذلك تأكيد أن مصر لن تتخلى عن دورها الريادى فى حل القضية الفلسطينية.
الخارجية المصرية أوضحت موقفها تجاه هذا الملف فى مجلس الأمن، عندما قال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطينى بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالبا الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو.
القرار وما تبعه من ردود أفعال واسعة، سلط الضوء على الانحياز الدولى للقضية الفلسطينية، ومدى امكانية البناء على هذا القرار لحل القضية الفلسطينية، وهو ما أكده نواب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الذين أشادوا بالموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية فى مجلس الأمن، مشيرين إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط دولى على إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وحول موقف مصر فى مجلس الأمن، أكد النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن قرار مصر بتاجيل التصويت مشروعها الخاص بوقف الاستيطان فى مجلس الأمن كانت رؤية حكيمة بعد طلب الرئيس الأمريكى الجديد بتعهد منه أن يتحاور حول القضية الفلسطينية بعد اتصاله بالرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مصر وافقت على قرار وقف الاستيطان بعد أن تم طرحه فى مجلس الأمن ولم تعترض عليه، موضحا أن طلب تأجيل القرار فى البداية احتراما للرئيس الامريكى ومحاولة لإيجاد رؤية موحدة حول حل القضية الفلسطينية.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: "كم من قرارات صدرت من مجلس الأمن ولم يتم تطبيقها، كان لازما احترام اتصال رئيس الدولة العظمى فى العالم حتى يكون هناك فرصة للحوار على أرض الواقع بشأن القضية الفلسطينية".
وأشار الجمال إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف الاستيطان على الأراضى الفلسطينية، لابد أن ينظر للأمر نظرة سياسية بعيدة، لأن القضية الفلسطينية، مصرية عربية، ومصر ضحت بعشرات الآلاف من أبناءها وخاضت حروب عدة من أجل القضية.
تطبيق إسرائيل لقرار مجلس الأمن من عدمه، فسره النائب أحمد شعراوى، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بأن قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية، بداية جديدة نحو اهتمام عالمى بالقضية الفلسطينية لابد من البناء عليه من جانب الدول العربية، لضمان تنفيذ اسرائيل قرارات مجلس الأمن بشكل عاجل.
وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك شبه إجماع داخل مجلس الأمن بضرورة وقف الاستيطان، موضحا أن رفض إسرائيل تطبيق هذا القرار يتطلب مراقبة عالمية للممارسات وتجاوزات إسرائيل فى المنطقة، ووضع حد لها، وتشكيل جماعات ضغط لإجبارها على احترام قرارات مجلس الأمن.
وحول إمكانية البناء على هذا القرار، وصف النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، قرار مجلس الأمن بالعظيم، موضحا أن اللجنة الش ستدرسه، وستتابع ردود الافعال الدولية بشأنه.
وبيّن وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية قرار "الفيتو" بداية موفقة، موضحا أنه ينبغى وجود عواقب دولية على إسرائيل حال لم تلزم بقرارات مجلس الأمن.
وتابع وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، "اسرائيل دائما ما تضرب بجميع القرارات الدولية عرض الحائط، ولابد من وقف هذا الأمر وأن يكون هناك تكاتف عربى لتنفيذ هذه القرارات".
كان مجلس الأمن، تبنى قرارا يدين الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
