تقدم حسين الدمرداش، المحامى، وكيلاً عن سامح عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات للمحاماة المدنية وسجل خاص بالنقابة لقيدها.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 100374 صاحب الحكم على أيوب المحامى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى لإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات المحاماة المدنية وإنشاء سجل خاص بالنقابة لقيدها ووضع نموذج نظام أساسى لها.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى تطالب بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.
واستند التقرير المعد من المستشار محمد أحمد عبد الحميد خليل، إلى أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ينص على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
وقال التقرير: إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت السبب فى ذلك إلى أن مجلسها لم ينشئ سجلاً وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع فى الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة