تفاقمت المخاوف التى باتت تهدد اقتصادات دول الخليج، بعد هبوط أسعار النفط، والتى يُعتمد على عائداتها بشكل أساسى فى موازنات الدول الخليجية، إلا أن هذه المخاوف لم تشغل بال دولة الإمارات العربية على الإطلاق، وبالرغم من أن النفط كان السبب الأول والرئيسى فى نمو اقتصاد الإمارات وحدوث تغييرا جذريا به، منذ أن تم اكتشافه فى عام 1958، إلا أن الدولة لم تتأثر بتراجع الأسعار الذى سيطر على سوق النفط فى العامين الأخيرين، والأسباب التالية ستوضح "لماذا تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أقوى اقتصادات الخليج حتى الآن بالرغم من هبوط أسعار النفط؟".
- اقتصاد الإمارات
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة الإماراتية، تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادى، رغم حالات الركود التى يشهدها الاقتصاد العالمى عبر فترات مختلفة، والتراجعات فى أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:
1- موقعها الاستراتيجى بين مراكز الأعمال الرئيسية فى أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية.
2- وجود شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.
3- تتمتع الدولة باحتياطيات مالية قوية، تساعد الحكومة على الاستمرار فى توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والإنفاق فى موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بنفس المستوى الحالى، دون تعثرات مالية.
4- تحتل دولة الإمارات المركز الثانى عالمياً، من حيث حجم أصول صناديقها السيادية الإجمالية.
5- تمتع الدولة بقوانين اقتصادية مرنة وإيجابية، وسهولة فى ممارسة الأعمال.
6- استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأمريكى، وسهولة تحويلها، مع عدم فرض أى قيود على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال.
7- تتمتع بمزايا المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة فى الدولة، والكلفة المنافسة للعمالة.
8- ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية، وذلك لدعم مركزها الذى يتبنى اقتصاد حر ومفتوح فى التجارة الدولية والتنافسية.
9- صُنفت الإمارات فى المرتبة الـ13 عالمياً، بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015.
10- تتبع الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادى، حيث حققت نجاحاً فى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل قطاعات: "الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة".
11- تتمتع الإمارات ببنية تحتية متقدمة، علاوة على قاعدة قوية للاتصالات وتقنية المعلومات.
12- تتمتع باستقرار سياسى واجتماعى واقتصادى.
- احصائيات رسمية: اقتصاد الإمارات سيصبح من أفضل دول العالم عام 2021
ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن المراكز الاقتصادية بدولة الإمارات، حول تقييم الوضع الاقتصادى الحالى والمستقبلى للدولة، أكدت البيانات أن اقتصاد الإمارات سيصبح من أفضل دول العالم فى شتى المجالات بحلول عام 2021، خاصة فى ظل "رؤية 2021" والتى أطلقتها الدولة لتحقيق أفضل المراتب فى مختلف المؤشرات الدولية خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال 6 محاور رئيسية تمثل القطاعات الأساسية التى سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة فى العمل الحكومى، وتشمل هذه القطاعات "التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الحكومية".
- رؤية 2021 للإمارات
تنقسم هذه الرؤية إلى "عناصر للمخطط تحت شعار (متحدون فى الطموح والعزيمة) وتشتمل على 4 بنود رئيسية، وأجندة وطنية تتضمن 4 محاور مستهدف تطويرها".
أولا: عناصر المخطط
العنصر الأول تحت عنوان: متحدون فى المسؤولية
يهدف هذا العنصر إلى بناء وتنشئة مواطنين إماراتيين يتحلون بالطموح والإحساس بالمسئولية ويشاركون بفاعلية فى بيئة اجتماعية واقتصادية دائمة التطور، ويبنون مجتمعاً حيوياً مترابطاً، مستندين فى ذلك إلى الأسرة المستقرة والتلاحم الاجتماعى والقيم الإسلامية المعتدلة والتراث الوطنى الأصيل.
العنصر الثان تحت عنوان: متّحدون فى المصير
يهدف هذا العنصر إلى عمل تنمية متوازنة فى أرجاء الإمارات جميعها، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتكامل التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطنى فى المجالات كافة.
العنصر الثالث تحت عنوان: متَّحدون فى المعرفة
يهدف هذا العنصر إلى تطوير اقتصاد معرفى متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات، ويعتمد العنصر الثالث على اقتصاد تنافسى، حيث توظف الإمارات كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشرى "المواطن"، وذلك عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات فى القطاعين الحكومى والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
العنصر الرابع تحت عنوان: متحدون فى الرخاء
ويهدف إلى جعل الإماراتيين يتمتعون أكثر برغد العيش، ويهنئون بحياة مديدة وبصحة موفورة، ويحظون بنظام تعليمى من الطراز الأول، ونمط حياة متكامل تعززه خدمات حكومية متميزة، ويعتمد هذا العنصر على جودة حياة عالية فى بيئة معطاءة مستدامة.
ثانيا: الأجندة الوطنية
وبحسب البيانات الرسمية المنشورة عبر الموقع الالكترونى لحكومة الإمارات، تتمثل أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، أن تكون الدولة فى قلب التحولات الاقتصادية فى العالم، وأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة.
كما تهدف الأجندة الوطنية إلى، أن تكون الدولة من أفضل دول العالم فى مجال ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى السعى لوضع الإمارات فى قائمة أفضل الدول فى نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى. لذا تواصل الحكومة جهودها فى الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمى للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، وتتمثل محاور هذه الأجندة فى التالى..
1- نظام صحى بمعايير عالمية
تتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحى، يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث ستعمل الدولة بالتعاون مع كافة الهيئات الصحية بالدولة على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبى، علاوة على التطلع إلى ترسيخ الجانب الوقائى وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكرى والقلب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية جيدة.
2- نظام تعليمى رفيع المستوى
تهدف الرؤية إلى تطوير نظام تعليمى رفيع المستوى، من خلال جعل جميع المدارس والجامعات مجهزة، وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر هذه الأنظمة الذكية، كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى وضع طلبة الإمارات ضمن أفضل طلبة العالم فى اختبارات تقييم المعرفة والمهارات فى القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية.
3- بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
وذلك من خلال الحرص على حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وفيما يخص البنية التحتية، تتطلع الأجندة إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً فى جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة فى مقدمة الدول فى الخدمات الذكية.
4- مجتمع آمن وقضاء عادل
وذلك من خلال السعى إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمى، من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة فى الاعتماد على الخدمات الشرطية، والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة، بالإضافة إلى تعزيز عدالة القضاة والاستمرار فى ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائى فاعل.
والجدير بالذكر أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر على آخر موازنة لدولة الإمارات، مثل باقى الدول الخليجية، فلم تحقق الدولة أى عجز فى موازنة العام المالى الحالى "2016"، والتى كانت مقدرة بـ48.557 مليار درهم، وذلك لحرص الحكومة الإماراتية على إدارة مواردها بكفاءة لتحقيق تنمية مستدامة، ووفقا لبيانات وزارة المالية الإماراتية، كان لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية للمواطنين الإماراتين، النصيب الأكبر من هذه الميزانية بنسبة 49.1% موجهة للصرف على خدمات ومنافع تشمل التعليم بنسبة 13.44% والتنمية الاجتماعية بنسبة 41% والصحة بنسبة 8%.
