قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والتى يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات التى أجريت يوم 20 مارس الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، لجلسة 26 مارس المقبل، للاطلاع .
اختصمت الدعوى رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت فى الانتخابات، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها إعلان فوزمقيم الدعوى بمقعد مجلس النقابة .
وقالت إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين أجريت فى 20 مارس الماضى، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة فى عملية الفرز فى كافة الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسة حاتم زكريا على 752 صوتاً .
وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق فى صندوق واحد، وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، فى إجراء مخالف لكافة أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات، وجاء قرار اللجنة بإعادة عملية الفرز دون أى سند قانونى أو حاجة عملية ناتجة عن خطأ حسابى، وترتب على ذلك إبطال صوتين لصالح الطاعن، ما جعله متساويا مع منافسه الأقرب إليه حاتم زكريا، وقامت اللجنة باعتماد النتيجة، وإجراء قرعة أسفرت عن فوز منافسه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة