دعا شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إلى التعامل بهدوء مع نتائج حادث طائرة مصر للطيران التى تحطمت فى مايو الماضي، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعى، لاسيما أن العلاقات المصرية - الفرنسية طيبة، وتوجد تحقيقات فنية مشتركة بين الطرفين.
وقال فتحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، والذى حضره رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن مصر لا تتهم أو تلقى اللوم على أحد، ولا تحمل أى جانب المسئولية، وما قام به الجانب المصرى هو عرض تقرير الطب الشرعى، لافتًا إلى أن الأمر لا علاقة له بالدول إنما بالشركات.
وأضاف فتحى، أنه ستتم إضافة كل ما يرد إليهم إلى ملف القضية، موضحًا أن تعويضات ضحايا الطائرة لا تخص وزارة الطيران بل الشركات.
وحول عودة الطيران الروسى مجددًا، أكد وزير الطيران المدنى أنه تم الاتفاق على بروتوكول التعاون الأمنى، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا بحث موعد وصول وفد روسى للقاهرة قريبًا لمراجعة الإجراءات الأمنية.
وحول أسعار تذاكر الطيران فى ظل ارتفاع سعر الصرف، قال وزير الطيران المدنى إن أسعار الطيران الداخلى لم تتأثر ولم تتم زيادتها إلا أن تذاكر الطيران الخارجى خضعت للتحرير وارتفع بعضها بشكل تجارى لكن لا يقارن بفارق سعر الصرف.
وأرجع وزير الطيران سبب ارتفاع تذاكر الطيران إلى الضرائب المفروضة على التذاكر والتى تكون أعلى من سعر التذكرة نفسها.
وأكد وزير الطيران أن مصر للطيران شركة تمول نفسها و85% من تكلفتها بالدولار و75% من دخلها بالدولار ويتم سد الفارق بالجنيه وبالطبع زاد هذا بشكل كبير مع زيادة سعر صرف الدولار.
حطام طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران
وزير الطيران المدنى
عدد الردود 0
بواسطة:
اللى أتهروا ظلم
عودة طرد المهندسيين
تجرى الأن فى الشركة الوطنية للطيران التحقيق فى واقعة فساد مابين رشوة أوواسطة متمثلة فى السماح لأحد المهندسيين بالقيام بتركه العمل عام وراء العام حتى بلغت خمسة عشر عام وهو مخالفة لجميع لوائج الدولة لحجزه مكان كان الأولى به من هو محتاج للوظيفة والواقعة الأخرى تتمثل عند أستلامه للعمل مرة أخرة تم حمله على الأعناق وترقيته ألى أعلى الدرجة الأعلى وبالتليفونات الواسطية أو الرشوية تم نقله لشركة أخرى وتركيبه واحدة من أعلى الوظائف القيادية مخالفاُ لجميع اللوائح عند فور أستلامه وتوعد لكل من يعلق على ذلك بطرده من المكان وسلب جميع حقوقه مما يضطرهم للشكوى فى الأجهزة الرقابية وعلى الرغم من قام بترشيحه زميل متورط فى فضيحة أخلاقيه ويجرى العمل معاٌ لبيع الشركة والأستفادة الشخصية .....والسؤال هو هل تقوم الدولة بتعيين من يستخدم سلطاتهم لتمرير قرارات شخصية فاسدة مكتوب عليها مصلحة العمل وماهى المصلحة فى تولى من هو ترك الشركة 15 عام وبدون أى صفة أدارية والتجديد له سنوياُ ثم تنصيبه فى أعلى الوظائف القيادبة ومن يقوم بالترشيج من خارج الشركة ومتورط فى قضايا الرقابة الأدارية مع العلم أن من أسباب تأخر رحلات أحد الدول فى الطيران هو أعتراضهم على طريقة تعيين وترقيات عامليين الشركة من مجاملة ومحسوبية الطريف من قام بذلك هو من يقوم باستقدام عامليين على المعاش وعمل عقود لهم بعد سنوات عديدة للعمل فى أعمال مراقبة للعامليين ونقل تقارير عنهم ومانمى ألى علمنا هو الدور القادم على كبار هذه الشركة من الفسدة