تراجعت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب عن إلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من المشروع، والتى نصت على أن يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة إرجاء مناقشة الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11، وجاء التراجع بعد أن وجدت اللجنة نفسها مضطرة إلى إلغاء 7 موارد للجهاز والاكتفاء بالاعتمادات التى تُخصص له بالموازنة العامة للدولة.
