رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجير الحكومة للفدان ب115 جنيها فى العام، فى خليج السويس-9.5 جنيهات شهريا- ودعت لتطبيق قانون المناقصات على القطع المستأجرة ببحيرات مصر.
وأكدت الدائرة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، واجب الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب واستحثت المحكمة الحكومة أن تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وأن تسارع إلى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات كما استنهضت قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام.
وقضت المحكمة اليوم الإثنين، بإجماع الأراء برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيه فى عام كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9 جنيه ونصف فى الشهر) باجمالى مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون إتباع الاجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات .
وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب والزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأضافت المحكمة في قرارها، أن النظام القانونى لا يتجزأ والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية و احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذى كشف عنه نصوصه صراحة وخاصة المادة الأولى من مواد إصداره المذكورة سلفاً والتي وردت عباراتها مطلقة ، حيث حددت الجهات المخاطبة بأحكامه بسريان جميع أحكامه وبصفة مطلقة على نحو حتمى ووجوبي وبدون استثناء ،وتسري أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون أعاد من جديد تنظيم موضوع التصرف في أملاك الدولة تنظيماً كاملاً وشاملاً متضمنة القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التصرف في أملاك الدولة وذلك قبل إبرام العقود بشأنها – أيا كانت طبيعتها سواء كانت من قبيل العقود الإدارية أو المدنية – وتكون الأحكام التي وردت في القوانين أو اللوائح التي كانت سارية قبل نفاذه وتتعارض مع نصوص هذا القانون تعتبر منسوخة جملة وتفصيلاً ولا يجوز إعمالها في ظل المجال الزمني لسريان القانون الجديد سالف الذكر وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور عند تصرفها في الأراضي المملوكة للدولة بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون وإلا كان تصرفها مخالفاً للقانون .
وذكرت المحكمة أنه بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات والزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر فانها تستحث الحكومة ان تنهض فور صدور الحكم بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر التى حسمها القضاء وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن اصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها أن تضع حدا اقصى لما يجوز اسئتجاره فى ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من قيامها باستئجار مساحات شاسعة بأسعار زهيدة .
واختتمت المحكمة أنه تعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة فإن الامر يستنهض قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية وضماناً لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة