الدفاع بـ"مذبحة كرداسة": أمين شرطة بالحراسات اشترى الأسلحة المسروقة من المركز

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى و مختار العشماوى وعادل السيوى وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة.

وعقب تعديل المحكمة لاسم أحد المتهمين طبقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 160 بأمر الإحالة صابر زكريا، والذى أكد أن موكله قبض عليه بعد الأحداث بـ3 أشهر ووجه له تهمة سرقة أسلحة نارية، وأن عدد البنادق الآلية المتواجدة بديوان المركز ومع القوات التي كانت مكلفة بالخدمة بديوان المركز من الخارج 10 بنادق، وتم ضبط 6 بنادق آلية مع المتهمين الوارد أسمائهم بصفحة 4736 وما بعدها، فالمتبقي منها 4 بنادق.

وأضاف الدفاع أن أحد أمناء الشرطة يعمل بالحراسات كان متواجدا أمام المركز وقام بشراء الأسلحة النارية من المتهمين المتواجدين أمام المركز، وهذا ما أكدته تحريات اللواء مجدي عبد العال وباقى الضباط، ثم قام أمين الشرطة بتسليم الأسلحة للأجهزة الأمنية ولم يحدد عدد الأسلحة، التى سلمها.

وتابع الدفاع مرافعته عن متهمين آخرين ووجه حديثه قائلا: " لا يوجد شاهد إثبات واحد تعرف على المتهمين عبد الناصر سيد وحسن عبده، من عرض الصور الفوتوغرافية أمام النيابة، وأيضا لا يوجد شاهد إثبات أكد تواجد المتهمين على مسرح الأحداث".

فيما انتقل الدفاع للمرافعة عن موكله نجاح فتحى رقم 180 بأمر الإحالة، أكد الدفاع أن موكله فبض عليه بتهمة مقاومة السلطات، وقبض عليه بالخطأ بدلا من شقيقة "صلاح"، ولا يوجد شاهد واحد تعرف على موكله، والتحريات فقط هى التى قالت إن المتهم كان متواجد على مسرح الأحداث.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.