طلب محامي نقابة الأطباء من محكمة جنح مستأنف المطرية تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس 9 امناء شرطة تعدوا على أطباء المستشفى العام بالمطرية 3 سنوات.
وبدأت محكمة جنح مستأنف المطرية، نظر استئناف أميني شرطة "مخلي سبيلهما" على حكم حبسهما بتهمة الاعتداء على اطباء المستشفى العام بالمطرية 3 سنوات.
واستمعت الهيئة برئاسة برئاسة المستشار محمود الحسيني، إلي مرافعة المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين في القضية، فيما تغيب الأطباء المجني عليهم، والذين كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوالهم اليوم.
فيما دفع محامي المتهمين هاني الصافي، بعدم توافر أركان الجريمة الضرب والأعتداء على موظف اثناء تأدية عمله، وعدم صدق واقعة الاحتجاز كما جاء على لسان الأطباء، وعدم وجود أي دور إيجابي للمتهمين بحسب أقوال جميع الشهود، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم القطع في واقعة الاحتجاز واتسمها بالشروع، تناقض أقوال الشهود فيما بينهم، وقصور التحقيقات لدعم تفريغ محتوى الكاميرا الخاص بالمستشفى.
واختتم مرافعته، بطلب البراءة تأسيسا على شيوع الإتهام ووصفًا التحريات بعدم الجدية والمكتبية.
كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمدينة نصر أصدرت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بحبس 9 من أمناء قسم شرطة المطرية لاتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام، 3 سنوات.
وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، أن أمناء الشرطة "محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد"، ألقوا القبض في يوم 28 يناير الماضى على الأطباء أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة نشأ عنها جرح احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.
