بالصور.. انقسام بين الحكومة والبرلمان حول النظام الانتخابى للمحليات.. اتفاق على إعادة النظر فى عدد أعضاء المجالس المحلية.. وتحذير من عدم دستورية القانون.. ونواب يطالبون بتمثيل مناسب للأقباط

·مستشار رئيس الوزراء: النظام المختلط الأفضل.. ولا تعيين فى المجالس المحلية

·رفعت قمصان: الدستور لم يلزم بتقسيم دوائر انتخابات المحليات وأطالب بإسقاط عضوية أعضاء المجالس المحلية فى حال تغيبهم عن الجلسات

·رئيس لجنة الإدارة المحلية: نسعى لإقرار نظام انتخابى منضبط دستوريا حتى لا يطعن عليه

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين متواصلين لمناقشة النظام الانتخابى للمجالس المحلية فى مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، وممثلين لوزارتى العدل والتنمية المحلية ونواب من اللجان النوعية الأخرى، واستغرق الاجتماع نحو 6 ساعات متواصلة، استمعت خلاله اللجنة لمقدمى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة أمامها بشأن قانون الإدارة المحلية.

وشهد الاجتماع انقسام كبير فى الرؤى ووجهات النظر وجدلا حول النظام الانتخابى، فالحكومة تفضل النظام المختلط بين 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى، ونواب يفضلون القائمة المغلقة، وآخرين يفضلون الفردى فقط ويرفضون القائمة المغلقة، وغيرهم يطالب بقائمة نسبية وفردى معا.

رئيس لجنة الإدارة المحلية: نسعى لإقرار نظام انتخابى منضبط دستوريا

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن النظام الانتخابى للمجالس المحلية الذى سينص عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يكون منضبط من الناحية الدستورية، حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وحتى لا يعطى فرصة لأحد أن يشكك فى نزاهة الانتخابات.

وأضاف "السجينى": "يجب أن يكون النظام الانتخابى منضبط من الناحية الدستورية ويتم تحقيق النظام الأمثل حتى لا يطعن أحد على النص أمام المحكمة الدستورية ويعود بنا للمربع صفر، لازم يكون منضبط من الناحية الدستورية، فنحن نسعى لحوكمة حقيقية تساعد المحافظ قبل ما تساعد أى حد تانى، والمجالس المحلية المنتخبة مكملة لعمل رؤساء الوحدات المحلية، لذلك يجب انتقاء العضو بشكل جيد وأعرف أجيب أعضاء مجالس المحلية تستطيع أن تؤدى المسئولية والمهام التى منحها لها الدستور والتى وصلت إلى سحب الثقة، للوصول إلى نظام لا يساهم تشكيك المواطن والناخبين أو المرشحين فى شفافية ونزاهة الانتخابات وتحقيق ما ورد فى المادة 180 من الدستور".

وتابع: "دخلت 7 انتخابات خلال 4 سنوات سواء حزبية أو نيابية أو داخل اللجنة وأول حاجة اللى بيتهزم بيشكك فى نزاهة العملية الانتخابية وأحيانا يطعن عليها".

وأكد "السجينى" أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين القادم، سيتم خلاله عمل محاكاة لكل نظام انتخابى مقترح من النواب مقدمى مشروعات القوانين وكذلك الحكومة.

 وعن حديث بعض النواب عن أن "المحليات مقبرة النواب"، قال "السجينى": "اتفق معكم أن المحليات مقبرة النواب وكلما زادت الأعداد كلما جانبنا الكيدية".

رفعت قمصان: لا يوجد تعيين فى المجالس المحلية

 من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن المجالس المحلية المنتخبة وفقا للدستور لا يوجد بها تعيين مثل مجلس النواب، وإن المادة 180 بالدستور نصت على انتخاب أعضاء هذه المجالس فقط دون تعيين، كما أكد أن الانتخابات المحلية ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وأضاف "قمصان" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: "نتمنى أن نصل جميعا إلى ما يحقق مصلحة الوطن، بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، فالادارة المحلية فى الدستور وردت فى باب نظام الحكم وهو أقوى أبواب الدستور، وتوجد فى مصر ثلاث سلطات، سلطة تشريعية تشرع القوانين وسلطة قضائية تطبق القوانين والسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية، وهنا وردت فى فصل فيه رئيس الجمهورية مما يؤكد أهميتها وهو أمر غير مسبوق".

وتابع "قمصان": "ما يخصنا فى هذا المجال هو المادة 180 من الدستور المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، فالمشرع عندما يصدر قانون يضع نصب عينيه نصوص الدستور الحاكمة والمتصلة بذات الأمر الذى يناقشه، ويجب الحصول على أعلى نسبة رضا للأطراف المتعاملة مع الشريع، فقياس نجاح التشريع يقاس بأكبر نسبة رضا من هذه الأطراف على القانون".

وأشار "قمصان" إلى أن المادة 180 من الدستور تنص على انتخاب المجالس المحلية، وبالتالى لا يوجد تعيين فى المجالس المحلية، والتعيين فقط فى البرلمان، ونص الدستور على النزول بسن الترشح فى انتخابات المحليات لـ21 سنة أقل من انتخابات مجلس النواب المحددة بـ25 سنة، وخصص ربع المقاعد للشباب دون سن الـ35 سنة، وربع المقاعد للمرأة، وتمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة، ونسبة 50% للعمال والفلاحين".

واستطرد: "القائمون على هذا التشريع توصلوا إلى صياغات معينة تمثلت فى شقين الأول أحكام عامة خاصة بالانتخابات اتكلموا عن تعريفات الفئات التى حصلت على تمييز إيجابى (الشباب، العامل، الفلاح، ذوى الإعاقة)، وتحدث عن شروط الترشح، والانتخابات المحلية مقرونة لأول مرة بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستدير انتخابات المحلية القادمة، وانتخابات المحليات كانت فى السابق تدار بمعرفة لجنة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية، ونص آخر يشير إلى ضرورة تطبيق الإشراف القضائى الكامل كنص انتقالى خلال العشر سنوات القادمة من تاريخ إقرار الدستور حتى 17 يناير 2024، وأى انتخابات ستجرى بإشراف قضائى كامل".

وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات: "أعددنا مشروع قانون للهيئة الوطنية وفقا لأقوى المعايير الدولية، والتى توجد فى أقوى ديمقراطيات العالم فى هذا المجال، ونتمنى أن يرى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات النور قريبا"، مشيرا إلى أن هناك5 مستويات للمجالس المحلية فى الانتخابات (مجلس محلى المحافظة، ومجلى محلى المحافظات ذات المدينة الواحدة، ومجلس محلى الحى والمدينة والقرية، واجتهدت اللجنة التشريعية فى تحديد النظام الانتخابى من خلال نظام انتخابى مختلط يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردى، القائمة المغلقة بنسبة 75%، ثلث مقاعدها للمرأة وثلث للشباب.

وتابع: "رؤيتنا كانت نظام قائمة مغلقة تحقق التمييز الإيجابى لبعض الفئات، ونظام فردى يحقق تمثيل العمال والفلاحين إذا لم يكن له مكان داخل القائمة".

اللواء رفعت قمصان يطالب بإسقاط عضوية أعضاء المجالس المحلية فى حال تغيبهم عن الجلسات

وطالب اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، بإسقاط عضوية عضو المجالس المحلية الذى يتغيب عن حضور الجلسات، ووضع نص فى القانون الجديد بذلك، واصفا النائب الذى يغيب عن الجلسات بأنه "خائن للناخبين".

وقال قمصان، إن الحكومة لم تتعمد أبدا أن تؤجل أو تؤخر انتخابات مجلس النواب الأخيرة التى أجريت فى نهاية 2015، وكذلك لا تتعمد تأجيل انتخابات المجالس المحلية القادمة ولا تريد ذلك، وشدد على أن الحكومة حريصة على ألا توجد أى شبهة عدم دستورية فى قانون الإدارة المحلية، مقسما بالله أنه لا يوجد هدف ولا غرض ولا مصلحة معينة من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأضاف "قمصان" أن عدم التساوى فى مقاعد الفردى والقائمة لا يخل بمبدأ المساواة، وتابع: "اشتغلت فى كثير من قوانين الانتخابات، أؤكد وأقسم بأغلظ الأيمان ليس لدى أى أحد منا أى رغبة دفينة فى تحقيق هدف معين، وأنا عايشت الفترتين فترة انتخابات البرلمان وقوانينها والمجالس المحليات وقانونها الذى يعد حاليا، وحياة من جمعنا من غير ميعاد ليس هناك رغبة دفينة أو خفية فى تحقيق غرض معين".

واستطرد: "البعض تحدث عن الأعداد نتفق جميعا أن الأعداد لابد تكون محل دراسة، والعدد يرتبط بالنظام المختار القائمة والفردى والتمثيل الإيجابى لبعض الفئات، والدستور نص على أن يكون من بين تلك النسب تمثيل مناسب للمسيحيين والأقباط، فالحد الأدنى للفئات المميزة 6 و2 مقعد فردى ليصبح الحد الادنى 8 أعضاء ومكن يزيد لتحقيق التمثيل الصحيح للنسب الدستورى، نحن نريد مجالس محلية جادة، مس عايزين نرجع للتاريخ المهبب للمحليات".

رفعت قمصان: الدستور لم يلزم بتقسيم دوائر انتخابات المحليات

وقال اللواء رفعت قمصان ـ مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الدستور نص على إعداد تقسيم للدوائر لانتخابات مجلس النواب، ولم يلزم بتقسيم دوائر لانتخابات المحليات، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر بنفس طريقة انتخابات البرلمان وفقا للتمثيل المتكافىء لعدد الناخبين سيوصل عدد أعضاء المجالس المحلية لمليون عضو.

وأضاف "قمصان": "المادة 102 من قانون مجلس النواب نصت على أنه لابد من إعداد قانون لتقسيم دوائر الانتخابات يضمن تمثيل متكافىء للناخبين، يعنى يوجد إلزام.

واستطرد: "لوحبيت اعمل تقسيم دوائر للمحليات أسوة بتقسيم دوائر مجلس النواب، وأخدنا القاهرة نموذجا فهل دائرة قسم قصر النيل بحجمها الصغير أديها نفس عدد دائرة كبيرة زى عين شمس ومثلا المحلة فى الغربية أساويها بزفتى وكيان صغير، قد يكون المنطق يحتم تقسيم الدوائر، لكن المادة 102 فى الدستور ألزمتنا نحدد تقسيم دوائر للبرلمان، و180 من الدستور تحدثت عن الوحدات المحلية ولم تلزم بمعيار معين فى تقسيم الدوائر المحلية، وبالتالى هى حددت الدوائر فى الوحدات المحلية، ومن خلال عمليات حسابية توصلنا إلى أن المجالس المحلية لو تقسيمها بذات طريقة انتخابات البرلمان ومراعاة التمثيل المتكافىء لعدد الناخبين سيصل عدد أعضاء المجالس إلى مليون عض ، فهى مسألة من الصعب جدا تحقيقها، وقد يكون ليس من العدالة أن تكون دائرة كبيرة تتساوى مع دارة صغير فى العدد لكن المادة 180 من الدستور قالت تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر، وهنا الدستور حدد الوحدات المحلية ودائرتها".

وكيل "محلية البرلمان": أؤيد إجراء انتخابات المحليات بالقائمة المغلقة

قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يؤيد إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة حتى يتم انتقاء ممثلى الشعب فى هذه المجالس ولا يتسلل إليها عناصر لها توجها ضد الدولة.

النائب محمد الفيومى: "انتخابات المحليات مقبرة النواب"

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب،  إن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة يجعلها مهددة بالبطلان والطعن عليها بعدم الدستورية، كما وصف انتخابات المحليات بأنها "مقبرة النواب".

 وتابع: "المصريون يحبون النظام الفردى ويتماشى مع مزاجهم، ومن مساؤى نظام القوائم، تردد الشائعات حول قيام مؤسسات بالدولة مثل الرئاسة أو الأجهزة الأمنية بإعداد قوائم انتخابية، ويتم دائما  الطعن عليها أمام القضاء وتهدد بحل المجالس المحلية".

واستطرد: "نظام القوام إذا العمل به فى المحليات ييبقى المجالس دى هتطير هتطير لأنها سيكون مطعون عليه، والقائمة المغلقة لا تحقق المساواى فى الحقوق التى تنص عليها المادة 9 من الدستور، وقبل ذلك تم تحل مجلس الشعب مرتين بسبب القوائم المغلقة، ولابد أن تجرى الانتخابات بشكل فردى أو المزج بين الفردى والقائمة لضمان تمثيل النسب الحاكمة فى الدستور لبعض الفئات ويلتزم بها المشرع، ولا نريد أن تكون هناك مجالس محلية مستأنسة".

وانتقد الفيومى، عدد أعضاء المجالس المحلية المنصوص عليه بمشروع الحكومة، موضحا أن ذلك العدد ليس منطقى ولا يتماشى مع أوضاع المحافظات والقرى، مشددا على ضرورة أن هناك توازن بالقرى والمحافظات، قائلا: "بالشكل ده ممكن ٦ يتفقوا على القهوة لسحب الثقة من رئيس المدينة، الأفضل أن يكون العدد كما كان من قبل ٢٤ عضوا".

وعن تدخل بعض النواب فى اختيار قوائم المرشحين فى انتخابتت المحليات، قال "الفيومى": "المحليات تعد مقبرة النواب، والجميع يعرف ذلك، حال تدخل النواب فى تشكيل القوائم، وفى النهاية الاتهامات ستطال النواب".

نائب يطالب بتعديل قانون مجلس النواب لتغيير تعريف صفة العامل والفلاح

وطالب الفيومى، بتعديل قانون مجلس النواب، لتعديل تعريف صفة العامل والفلاح وأن يتم وضع التعريف فى قانون الإدارة المحلية الجديد، ورد عليه ممثل الحكومة بأنه لا يجوز وضع تعريفين لنفس الصفة فى قانونين.

 الحكومة: إجراء انتخابات المحلية بالقائمة المغلقة فقط غير دستورى

 وأكد ممثلو الحكومة، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المغلقة فقط فيه شبهة عدم دستورية، وأن إجرائها بالنظام الفردى فقط لا يضمن تمثيل كل الفئات التى ميزها الدستور تمييزا إيجابيا، وشددوا على أن النظام الانتخابى الأمثل هو المختلط من القائمة المغلقة بنسبة 75% والفردى بنسبة 25%.

وقال المستشار أحمد خليفة، ممثل وزارة التنمية المحلية فى كلمته خلال الاجتماع: "بعض النواب  تحدثوا عن أن نظام القوائم فى حد ذاته غير دستورى، لكن لم يصدر من المحكمة الدستورية أى حكم بذلك".

وتابع "خليفة": "النظام الفردى فقط ليس فيه شبهة دستورية والقائمة المغلقة فقط بدون فردى فيها شبهة عدم دستورية، والنص على إجراء انتخابات مجالس المحليات وفق نظامى القائمة المغلقة والفردى وبشكل قاطع ليس به أى شبهة عدم الدستورية، وبالنسبة لتعريف العامل والفلاح محتاجين نوسع التعريف لكن لا يقبل أن تضع تعريفين لنفس الصفة فى نفس الوقت، يجب الانتظار حتى تنتهى مدة مجلس النواب.

 وقالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل: النظام الفردى فقط لا يضمن تمثيل كل الفئات ونفضل ندور ازاى يتم تحقيق النسب،  ونلجأ للانتخابات التكميلية، فالنظام المختلط من قائمة مغلقة وفردى الأفضل حتى لا نلجأ لانتخابات تكميلية لبعض الدوائر.

نائب يحذر من عدم دستورية قانون المحليات إذا لم يضمن تمثيلا مناسبا للأقباط

 وحذر بعض النواب من تعرض مشروع قانون الإدارة المحلية لعدم الدستورية فيما يخص تمثيل الفئات الخاصة مثل المسيحين، لأن هناك وحدات محلية كاملة تخلو من وجود مسيحيين فيها.

وقال النائب محمد كمال مرعى: " فى دائرتى هناك وحدات محلية ليس بها مسيحين، لذا اطالب أن يضاف جملة إن وجد فيما يخص قوائم الانتخابات بالمحليات".

وشدد مرعى على ضرورة تطبيق نظام انتخابى ينص على توزيع أعضاء المجالس المحلية استنادا إلى التعداد السكانى.

وقال النائب مجدى ملك: "أنا مع القائمة المغلقة، لكن وجود المقاعد الفردى تمتص الشارع، لو أحسنت الاختيار القائمة هتنجح ومن له شعبية ومش عايو ينضم للقائمة يترشح للفردى وكل ذلك يرتبط بدستورية القوائم".