فى حوار شامل، كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رأيه فى العديد من الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنه كان يجب تطبيق الإصلاح الاقتصادى منذ 1977، ونبّه بأن عام 2017 سيكون صعباً وأن 2018 سيكون عام انطلاق الاقتصاد المصرى، كما كشف عن عائدات السياحة منذ عام 2011 حتى الآن وأسباب تراجعها، وقيّم عبد النور رؤساء الوزراء السابقين، والبرلمان المصرى، فى لقائه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر".
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن سياسات الحكومة الحالية للإصلاح الاقتصادى لم يكن يجب تطبيقها منذ أول وزارة بعد 30 يونيو فقط، أو عام 2010، بل كان يجب تطبيقها 1977، ووصفها بـ"صحيحة 100% ولا بديل عنها".
وأضاف "عبد النور"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الدولة منذ 50 عاماً تنفق أكثر من إيرادها وتستهلك أكثر من الإنتاج وتستورد أكثر من الصادرات، وكل ذلك يتم ترجمته فى عجز الموازنة العامة للدولة وعجز مضطرد فى الميزان التجارى، وكذلك ميزان المدفوعات، وبلغ الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلى وأصبح "بقاء الحال من المحال"، ويجب إصلاح هذا الوضع.
وتابع: "بقالنا 50 سنة عايشين بالشُكك"، وهناك فواتير يجب دفعها، وكلما تأجل دفع الفاتورة، كلما صعب حل المشكلة، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية الحالية حتمية.
وأوضح منير فخرى عبد النور، أنه عام 1977 حاولت المجموعة الاقتصادية وقتها، برئاسة الدكتور عبد المنعم القيسونى، اتخاذ هذه الإجراءات ولكن ثار الشارع فيما أسموه "انتفاضة الحرامية"، مما اضطر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى التراجع، وخلال الثلاثين عاماً "عصر مبارك" لم تجرؤ أى حكومة على الاقتراب من هذا الملف وبدأت التقارير الأمينة تحذر من تكرار ما حدث عام 77.
فخرى عبد النور: 2017 صعبة و2018 عام انطلاق الاقتصاد المصرى
قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إنه بالرغم من أن سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادى سليمة وحتمية إلا أن هناك أخطاءً تُرتكب، مشدداً على ضرورة التوسع فى البرامج الاجتماعية لمساعدة محدودى الدخل على تحمل أعباء هذه السياسات.
وأشار عبد النور، إلى أن المجتمع كله دون استثناء "القادر وغير القادر ومحدودى الدخل والمُعدم" يتحمل العبء، بالإضافة إلى كل الوحدات الإنتاجية تتحمل أيضاً هذا العبء، موضحاً أن برامج الإصلاح الاقتصادى لم تكتمل بعد وهناك خطوات كثيرة وأعباء أكثر تُلقى على عاتق المجتمع.
وتابع: "أعتقد أن سنة 2017 هتكون سنة صعبة علينا جميعاً"، موضحاً أن الفرد والأسرة والوحدة الإنتاجية كل منهم سيبحث عن إيجاد نقطة توازن جديدة، فمعادلة التكلفة اختلفت تماماً بسبب ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك والأسرة والمنتج.
وشدد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، على ضرورة تطبيق الحوار السياسى الشارح المطمئن الذى يبث الأمل فى قلوب المواطنين، موضحاً أنه فى 2018 سينطلق الاقتصاد المصرى إلى رحاب واسعة، معرباً عن شدة تفاؤله، لأن الفرص التى أمامنا لا حدود لها.
وأوضح أن مصر ستشهد "نموًا جبارًا" فى الصادرات عام 2018، لافتاً إلى أن سعر الجنيه المصرى سيتحسن كثيراً بنهاية 2017.
وأوضح أن الخطوة الأولى للإصلاح الاقتصادى كانت فى 2014 بزيادة أسعار الوقود والمحروقات، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الصعبة غير الشعبية لإفساح الطريق أمام القادمين لوضع اقتصادى سليم يستطيعوا على أساسه الانطلاق، لافتاً إلى أن وقتها كانت الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وكان من الصعب اتخاذ قرارات فى ظل هذه الاستحقاقات.
عبد النور: رفض الوزارات التنازل عن سلطاتها يعطل "الشباك الواحد"
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن هناك خللاً أساسيًا فى الهيكل الإدارى للحكومة والعلاقات بين الوزارات وبعضها والمؤسسات وبعضها والهيئات وبعضها، بالإضافة لكمية التداخل والتنازع فى الاختصاصات والتضارب فى المصالح داخل المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، موضحاً أن حسم ذلك يكون بإعادة هيكلة النظام الإدارى للدولة.
وأضاف "عبد النور"، أن مشكلة "الشباك الواحد" ما زالت موجودة حتى اليوم، بسبب تنازع الوزارات، لافتاً إلى أن حل ذلك بمطالبة الوزارات بالتنازل عن بعض اختصاصاتها ومنحها لوزارة الاستثمار عندما تتعامل مع المستثمر الأجنبى، مشددًا على أن "هناك مقاومة ويجب حسمها بقوة".
وأوضح، أن وزارة الاستثمار تتعامل مع كل الوزارات بلا استثناء، لافتاً إلى أن من يحسم هذه القضايا هو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق، على ضرورة تعيين نواب رؤساء وزراء للمجموعات المختلفة للتنسيق، حيث مطلوب نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، وآخر للسياحة والنقل والطيران المدنى والآثار والبيئة، بالإضافة لنائب رئيس وزراء للوزارات الخدمية، الأمر الذى سيسهل خطوات كثيرة حتى يتم هيكلة الجهاز الإدارى، مشيرًا إلى أهمية نزول التنفيذيين الشارع لمنح المواطنين الأمل فى المستقبل.
فخرى عبد النور يوضح رأيه فى رؤساء وزراء مصر: محلب "أُسطى"
قيّم منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رؤساء الوزراء السابقين، موضحًا أن الدكتور كمال الجنزورى أثناء توليه رئاسة الوزراء كان لديه سابق خبرة وواثق من نفسه، فكانت اجتماعات مجلس الوزراء لا تدوم أكثر من ساعتين أو ساعتين ونصف وكان حاسماً للأمور.
وأضاف "عبد النور"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، كان "أُسطى" وكان يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة، وفى داخل المطبخ، أما الفريق أحمد شفيق عمل معه 10 أيام، وكان "رجلاً فاضلاً ومؤدبًا جداً وودودًا" لكن لا يستطيع أن يحكم عليه كرئيس وزراء.
ولفت إلى أن حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق، رجل اقتصادى وصاحب فكر وينظر للأمور من أعلى، أما عصام شرف، صعب الحكم عليه، لأنه كان فى ظروف صعبة، معلقاً: "مكانش فيه دولة".
وأوضح وزير الصناعة الأسبق، أن محلب كان لديه القدرة على التعامل مع الشارع، "أُسطى ومعلم وبيعرف يتكلم"، ويتحدث مع الناس ومتواجد فى الشارع وهو المطلوب حالياً، مشيرًا إلى أن الإعلام كان يهاجم وزارة محلب بشكل غير معقول وهاجم عددًا كبيرًا من الوزراء واتهمهم فى "شرفهم"، موضحًا أن وزيرًا بحكومة محلب بكى بعد الاتهامات بالفساد، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالسير على نهج "محلب" ومخاطبة المواطنين لأن الشارع "مُحبَط".
فخرى عبد النور: 9 ملايين سائح دخلوا مصر 2011 وأقل من 5 ملايين بـ2015
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إنه كان وزيرا للسياحة عام 2011، وعدد السياح الذين دخلوا مصر فى ذلك العام 10 ملايين سائح بإيرادات 9 مليارات دولار، موضحاً أنه عام 2015 كان عدد السياح أقل من 5 ملايين والإيرادات 3 مليارات ونصف، مع العلم أن الحالة الأمنية أفضل مما كانت عليه كثيراً فى 2011.
وأضاف "عبد النور"، أن سبب تراجع السياحة أن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج "مش كويسة"، موضحًا أن إحدى مسئوليات وزارة السياحة العمل على تغيير الصورة الذهنية، وليست مسئولية الوزير بمفرده، وإنما وسائل الإعلام والخارجية ومكاتب التمثيل المصرية فى الخارج.
وأوضح الوزير الأسبق، أن نتيجة عمل وزارة السياحة حاليًا غير مُرضية، حيث بلغ عدد السياح الذين دخلوا مصر عام 2010، 14 مليونًا و800 ألف، وكان الدخل من السياحة 12.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر بما توفره من فرص سياحية وبما تمتلك من بنية أساسية سياحية لا بد أن يدخلها على الأقل 20 مليون سائح وتحقق إيرادات 20 مليار دولار.
منير فخرى عبد النور: البرلمان "فاتر" وأداؤه لا يعبر عن طموحات المصريين
قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن البرلمان المصرى "فاتر للغاية"، ولا يعبر عن تطلعات وآمال الشارع المصرى بعد ثورتين، من ناحية الأداء.
وأشار عبد النور، إلى أن النظام الانتخابى الذى أُخذ به فى انتخاب البرلمان ليس الأفضل، وأفقد الأحزاب حماسها، والدليل أن الكتل الحزبية داخل المجلس لا أحد يشعر بها، ولم تخرج مبادرة تقدمت بها أى من الكتل البرلمانية.
وأوضح، أن هناك أخطاءً تُرتكب فى البرلمان، مستنكرًا رفض لجنة الشئون الدينية القرار الذى اتخذه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة، قائلا "يجب التوقف أمام القانون المنظم للعمل الأهلى لمصر وتخطى القانون الذى تقدمت به الحكومة، كما أننا أمام حكم قضائى خاص بعمرو الشوبكى لم يتم احترامه".
ووصف "عبد النور"، المهندس شريف إسماعيل، بـ"رجل مكتبى"، فى حين أن الشارع بحاجة لـ"خطاب سياسى" وتسويق للسياسات، لافتاً إلى أن الريف والصعيد تم نسيانهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
كل يوم بل كل ساعة ودقيقة تتاخر فى المجىء بحكومة العصار مصر تخسر عشرات المليار يوميا
كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم لاتدير الاقتصاد المصرى حكومة العصار بمهندسين وفنيين وخريجى الفنية العسكرية وخريجى الطب والصيدلة من العسكرييين فهم مدنيين واكاديميين وعلميين اولا ولديهم الاخلاص والامانة والانتماء والانضباط العسكرى ثانيا ومانقوله لصالح الشعب اولا لان بقاء الحكومة الحالية لكل ساعة وكل يوم تخصم من رصيد مصر العربى والافريقى والاسيوى والاوربى والامريكى والعالمى ومن رصيد مصر العروبى وحكومة العصار ليس حكومة انقاذ فقط بل ستدخل مصر لتكون دولة فوق العظمى وسنعطيها الاف الافكار قطعة بقطعة وحته بحتةليكون اقتصاد مصر اقوى من اى اقتصاد اخر ومبدعه وملكة الطاقة والنقل بثورة فى النقل والنقل ذاتى الطاقة باربع طاقات وثورة فى تحلية المياه وثورةالصحة والتعليم ومصر بلا بطالة وتصدر بالتريليونات بلا بطالة او فقر او مرض وبمعدل نمو هو الاعلى والاسرع فى العالم واسرع دورة راس مال فى العالم ولتكن مصر بلا ديون شرط استقالة محافظ البنك ومجلس محافظى البنك المركزى ويكون رئيس الوزراء المشرف على البنك المركزى والبورصةوالمالية والتخطيط وب16 نائب لرئيس الوزراء8 نواب اول يراسوا المجموعات الاقتصادية والتعليمية والبحثية والنتاجية والزراعية والتكنولوجيةو240 وزير دولة لكل ملف متخصص فيه