دفعت العملية الإرهابية التى نفذها التونسى أنيس العمارى فى 19 من الشهر الحالى إثر قيامه بدهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق «الكريماس » فى العاصمة الألمانية عبر شاحنة، بوزير الداخلية الألمانى توماس دى مزير، بأن يطلب من المغرب والجزائر وتونس، بتسريع ترحيل مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم .
وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" التى نشرت الخبر فى عددها الصادر أمس الثلاثاء، إن الوزير المنتمى إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحى الديمقراطي، قال إنه إذا تم تصنيف دول المغرب العربى على أنها دول آمنة، فإن إجراءات نظر طلبات اللجوء للتونسيين ستسير بشكل أسرع وأسهل مما عليه الآن.
وقالت مصادر إعلامية حسب الصحيفة إن الحكومة الألمانية ومباشرة بعد تنفيذ العامرى لعمليته الإرهابية، والتى أردت 12 قتيلا وعددا من الجرحى، فتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع كل من الرباط والجزائر وتونس، من أجل اتخاذ ما يلزم بخصوص استعادة مواطنيهم الذين رفضت طلبات لجوئهم، كما وقع مع الإرهابى التونسى العامري، الذى سبق ورفضت ألمانيا منحه اللجوء السياسي، ورفضت تونس استعادته، بسبب عدم وجود أوراق هوية، تؤكد أنه تونسى الجنسية.
وحسب الصحيفة فإن الملك محمد السادس كان قد أجرى يوم 26 سبتمبر الماضي، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية ميركل وخلال هذا الاتصال تباحث العاهل المغربى والمستشارة الألمانية، بشأن سايسة الهجرة، حيث أعطى بهذه المناسبة تعليماته لوزير الداخلية للقيام إلى جانب فريق من الخبراء من وزارته، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة