تسلمت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن ضبط 600 كيلو جرام من لحوم الحمير بحوزة عاطل يستقل سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وكشفت التحريات التى تسلمها المستشار محمد فاروق وكيل أول النائب العام، صحة ما جاء بأقوال المتهم من أن اللحوم المضبوطة يتم توزيعها على مزارع الحيوانات المفترسة ومزارع الكلاب بمنطقة الجيزة.
وأضافت التحريات، أن اللحوم المضبوطة خاصة بمزرعة حيوانات مفترسة ملحق بها مزرعة للحمير، ويقوم القائمين على تلك المزرعة بذبح الحمير لإطعام الحيوانات المفترسة، وأن اللحوم المضبوطة كانت فى طريقها لإحدى مزارع الكلاب.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم المضبوطة أثبت تقرير الطب البيطرى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو الحيوانى، ولذلك صدر قرارا من النيابة العامة أمس الثلاثاء، بإعدامها.
وكانت التحريات الأولية لمباحث التموينن قد كشفت أن المتهم أعد تلك اللحوم الفاسدة ونقلها من مدينة الشروق إلى منطقة الكونيسة بحى العمرانية بعدما تم تجهيزها للتوزيع على المحال التجارية والمطاعم بمنطقة الجيزة، وكشف مفتشى الطب البيطرى أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعليه صدر قرارا بإعدامها.
وكانت مباحث تموين الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، قد شكلا حملة مكبرة ضمت رجال مباحث التموين وقسم شرطة العمرانية وأطباء من المديرية، وتم تشكيل كمين أمنى وضبط السيارة ومصاردة المضبوطات، وقامت القوة بإلقاء القبض على السائق.
عدد الردود 0
بواسطة:
mahmoud agwa
مصر اكبر مزرعة
ولذالك الشعب المصرى اكل لحوم الحمير والكلاب والخنازير
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
يا خرابي
من الصورة لحمة الحمير معفنه كمان
عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
نفهم من كده ان احنا ؟
لأنه هذه الشحنة كانت فى طريقها للسوق
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
هذا ما نوهت عنه قبل ايذاء خطاب السيسى ايذاء محاسبة المخطئ وقلت : مين اللى حايثبت خطأ المخطئ ؟
الدولة تضبط سنويا آلاف الأطنان من اللحوم غير الآدمية اضافة لآلاف الأطنان التى لم تضبط او تمر تمريرها او تسريبها بطرق باتت معروفة وعلى اعتبار انها خير آدمية لا غير آدمية .. كما نبهت أكثر من مرة قبل بمثل هذا الغباء المستفحل الذى ينشر خبر الضبط ومعه خبر اعدام الكميات المضبوطة فهذا التصرف لا يمكن أن يتناسب دولة فقيرة تمر بأزمة اقتصادية طاحنة وقلت بضرورة وجود قسم بوزارة الزراعة يعهد اليه التعامل مع كل هذه الكميات المضبوطة لامكان معاملتها كيمائيا او بيولوجيا لتحويلها ولو بعد خلطها الى غذاء سمكى أو أعلاف او حتى أسمدة عضوية او ما شابه بدلا من اعدامها الذى يجرى بموجب ميزانيات اعدام ويتخلف عن ذلك ما يضر بالبيئة وبكل الناس المتواجدة فى محيط أعمال الاعدام .. فوقوا يا ناس احنا دولة ناهضة ليس لديها ترف مثل تلك التصرفات الحمقاء ..