الرقابة الإدارية تشن حربا على الفساد.. نواب يصفونها بالمنقذ ويطالبون بعقوبات رادعة للفاسدين.. عماد جاد: عقوبة الفساد بالصين تصل للإعدام.. ومحمد الغول: نحتاج تشريعات تدعم الأجهزة الرقابية فى حربها

تواصل هيئة الرقابة الإدارية حربها ضد الفساد، وتتويج مجهوداتها بالكشف عن العديد من قضايا الفساد، والرشوة ببعض المؤسسات والهيئات، حيث تمكنت الهيئة من كشف قضية رشوة جديدة بمجلس الدولة، والقبض على مدير عام التوريدات والمشتريات بتلك الهيئة، وهو ما يعكس سعى الدولة الحقيقى فى محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وفى هذا الإطار وصف برلمانيون أن القضية تكشف حجم الفساد الموجود بالقطاعات المختلفة، وسعى الدولة لمواجهته.

وطالب الأعضاء بضرورة تشديد الرقابة على القطاعات، وتمكين الأجهزة الرقابة بتشريعات تمكنهم من الكشف عن الفاسدين، كما طالبوا فى الوقت نفسه بتغليظ العقوبة على من يمد يده على أموال الدولة.

مصطفى بكرى يطالب بتشديد العقوبة على الفاسدين

فى هذا الصدد، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن تمكن هيئة الرقابية الإدارية من ضبط مسئول بمجلس الدولة يتقاضى رشوة، يدل على مواجهة الدولة وجديتها فى محاربة الفساد، خاصة أن المواجهة فى هذا المشهد تتمثل فى أحد أهم المؤسسات والهيئات القضائية الموجودة، مشيرا إلى أن حجم الفساد كبير، ولم يترك مكانا فى مصر إلا ولوثه.

وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه القضية تدفع لمزيد من الجهد لكشف الفساد، وتحمل هيئة الرقابة الإدارية التى أصبحت المنقذ للشعب المصرى المزيد من الجهود لكشف الفساد، وأشار إلى أن ما جرى يدل على نزاهة النظام، مطالبا بتغليظ العقوبة على الفاسدين.  

وكيل لجنة حقوق الإنسان يضرب ببريطانيا المثل فى محاربة الفساد

من جانبه، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تمكن هيئة الرقابية الإدارية من ضبط موظف بمجلس الدولة يتقاضى رشوة، يكشف حجم مؤشر التلاعب فى بعض القطاعات فى الدولة بالفساد، خاصة أن ما حدث ليس مع مسئول كبير، وأنما كان مع موظف بأحد الإدارات وهى "المشتريات".

وأوضح "الغول" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما جرى كان مع موظف واحد، بقطاع واحد، متسائلا: "كيف نقيس الفساد بباقى القطاعات؟ وحول إجراءات العقوبة فى اختلاس المال العام، قال "الغول" إن المشرع يسقط العقوبة فى حالة سداد المتهم المبالغ المختلسة، لأنه إذا تمت معاقبته لن يكشف عن الأموال التى اختلسها.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه يجب دعم الأجهزة الرقابة فى الدولة للتمكن من الكشف عن الفساد عن طريق، بعمل تشريعات تمكنهم ، موضحا أن بريطانيا التى تعتبر قلعة الحريات قامت بعمل تشريعات تمكن الأجهزة الرقابية لديها للكشف عن الإرهاب، والفساد.

واقترح الغول أن يوجه البرلمان دعوة للأجهزة الرقابة فى مجلس النواب لمعرفة المعوقات التى قد تعيق أداء عملهم فى سبيل كشفهم عن الفساد، والتوسع فى محاربة الفساد، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لمحاربة الفساد.

النائب عماد جاد: الإعدام عقوبة الفاسد فى الصين

فى سياق متصل، قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب: "لو أن أجهزة الدولة الرقابية شددت رقابتها على مسئولين المشتريات وغيرهم من الموظفين المسئولين عن إدارة الممتلكات العامة وتسهيلاتها هنلاقى عشرات جمال الدين محمد إبراهيم، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، المتهم  بتقاضية رشوة، وعثر بمنزله على 24 مليون جنيه مصرى، و4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو".

وأكد جاد، أن مجلس النواب تقع عليها  مسئولية، إصدار مشروعات بقوانين لتشديد العقوبات التى تخص جرائم المال العام، مشيرا إلى أنه فى حالة إثبات الجريمة على المتهم برشوة وتلقيه حكمًا 10 سنوات ستتكرر تلك الحوادث بشكل دورى بين حين وأخرى، لافتا إلى أن بعض الدولة كالصين تصل تلك العقوبة إلى الإعدام شنقا.

وعلقت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، على واقعة رشوة جمال الدين محمد إبراهيم، قائلة: "مصر دولة فيها خير كبير والفساد مستشرى فيها وواكل خيرها"، مؤكدة أن علاج أغلب مشكلات مصر الاقتصادية يحل بتنظيم الإدارة وتشديد الرقابة.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة فرض عقوبات رادعة على كل موظفى الحكومة إذا ثبت فى حقهم استغلال منصبهم فى السرق والنهب والتربح أو فى حالات السطو على المال العام.

وكانت هيئة الرقابية الإدارية قد تمكنت من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضية رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.