بالصور.."أندية الهيئات القضائية" ترفض رسميا مشروع قانون "الهيئات القضائية"

أصدر رؤساء أعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية بياناً رسميًا، منذ قليل، أكدوا فيه رفضهم القاطع لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكوا بمبدأ "الأقدمية".

وجاء البيان "اجتمع امس الثلاثاء بنادى قضاة مصر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات القضائية بشأن مشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم".

وأضاف البيان: "وحيث إن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ انشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارًا موضوعيًا لا تدخل فيه للأهواء".

واستطرد البيان: "هذا وقد استقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالى على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكمًا للعلاقة بين السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون وان استقلال القضاء وحصانته وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".

وتابع البيان: "أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رآيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".

وذكر البيان، "لقد عرفت مصر بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها، الأمر الذى كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور والأزمنة والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضى قبل القاضى وأساس الحكم الديمقراطى الرشيد لدولة تبغى الحق سبيلاً والعدل راشداً".

وأضاف البيان، "وأن الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقًا لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدالة والمساواة".

واختتم البيان، قائلاً "وعليه فأن أندية الهيئات والجهات القضائية تؤكد رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح".