استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجراءات تقنين 13 ملفا جديدا وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالى الملفات التى تم إنهاؤها إلى 49 ملفا.
كما قررت اللجنة إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضى الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.
وأرجأت اللجنة اتخاذ قرارها فى شأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى لحين انتهاء وزارة الرى من دراسة مدى توافر المياه الجوفية اللازمة لتقنينها وكذلك إجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفى لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.
جاء قرار اللجنة بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذى حضر الاجتماع رؤيته للوضع المائى فى مصر، حيث أكد أن الجميع مسئولون عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأى مستثمر يخطط ويجرى دراساته على عشر أو عشرين عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها.
وكشف عبد العاطى أن متوسط الزيادة فى استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل عشر سنوات، ولابد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياه سطحية تكفى لرى أى مساحات جديدة من الأراضى، وفى الوقت نفسه ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياه الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف فى أى وقت مثلما حدث فى بداية ثمانينات القرن الماضى، فلا نستبعد أن نتأثر بها فى مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياه الجوفية لتعويض هذا النقص.
وحذر عبد العاطى من خطورة من يتحدثون فى وسائل الإعلام دون وعى أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياه الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب أن اللجنة لن تسمح بأى إجراء يضر بالوضع المائى فى مصر، ولذلك فهى حريصة ألا تتخذ قرار بتقنين أى مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الرى صاحبة الاختصاص فى هذا الأمر، ولا تكتفى منها بالرد الشفوى وإنما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.
وقال محلب، صحيح أن تقنين الأراضى سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات اذا أهدرنا حصتنا من المياة، فالمياه أمن قومى ونعلم جميعا وضعنا المائى السيء وأهمية أن نحافظ على كل قطرة.
وفى سياق متصل، أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات انفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التى قدمتها محافظة القاهرة، إضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها بمئات الملايين.
ووصف اللواء عبدالله عبد الغنى ما قامت به قوات انفاذ القانون من الشرطة المدنية المدعومة من القوات المسلحة لإزالة التعديات على أراضى القاهرة بأنه يستحق التقدير لأن بعض التعديات ممتدة منذ عشر سنوات أو أكثر وارتبطت بأشكال مختلفة من البلطجة، لافتا إلى أن رؤساء الأحياء كانوا متواجدين أثناء عملية إزالة التعديات وكلها كانت مساحات فراغة ما بين مخازن أو جراجات ولم يكن هناك أى مبانى عليها أو منشآت سكنية أو رياضية، كما يدعى البعض دون علم لتشويه اللجنة وتعطيل استرداد حق الدولة.
من جانبه، طلب محلب توجيه خطاب إلى رئاسة الوزراء بما تمت إزالته للتوجيه بالإسرع فى استغلال هذه المساحات أو بيعها فى مزادات علنية منعا للتعدى عليها، وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بأنه سيطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التى تم استردادها فى المرحلة الأولى وتتعدى مساحاتها 100 ألف متر أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أراضى الدولة.
وفى سياق متصل، تقرر تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار بما أنجزته اللجنة من بيع الأراضى المستردة فى المزادات العلنية وعدد طلبات التقنين التى تلقتها والإجراءات التى تستغرقها عملية التقنين حتى يتم مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى فترة جديدة لمن يسددون قيمة أراضى الدولة بالكامل دفعة واحدة.
كما قررت اللجنة الموافقة على تقنين 3621 فدانا تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادى النطرون بإجمالى 318 مليون جنيه، والبدء فى تقدير 3 آلاف فدان أخرى الأسبوع المقابل لتقنينها لواضعى اليد.
وفى إطار التنسيق بين اللجنة والحكومة لاسترداد أراضى الدولة تقرر تكليف اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بتسليم لجنة التثمين كشوف أسماء المتعدين على مساحة 24 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق طلب مجلس الوزراء من اللجنة إزالة التعديات الواقعة عليها، وطلب محلب سرعة تقدير قيمة هذه الأراضى ووضع تصور للسيناريو الأنسب للتعامل معها سواء بالتقنين لواضعى اليد أو سحبها.
من جانبه، طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية من اللجنة القانونية زيادة عدد الملفات التى تعرض على اللجنة الرئيسية أسبوعيا لاعتمادها، خاصة وأن لدى اللجنة القانونية 607 ملفات تم الانتهاء من تجهيزها للتقنين.
وشدد جمال كذلك على إعادة فحص نحو 388 ملفا تم رفضها لأسباب مختلفة ومحاولة إيجاد وسيلة قانونية لتقنينها.
وقال جمال الدين إن هدف اللجنة سرعة إنهاء كل ملف تأكدت سلامة موقفه القانونى، مؤكدا أن هذا يستدعى سرعة الاداء من اللجان المختلفة. وأضاف أن اللجنة بالفعل زادت من وتيرة انجازها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رصدت لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى نحو 1800 ملف لهيئة التعمير لدراستها فنيا، قائلا:"هذا رقم كبير يؤكد جدية اللجنة فى عملها".
