عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، جلسة طارئة صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى مجلس الدولة، لاتهامه بتقاضى رشوة، والتى تداولها بالأمس وسائل الإعلام المختلفة .
وأعلن المجلس فى بيانه، أن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من إعضاء الهيئة القضائية.
وأوضح مجلس الدولة فى بيانه للرأى العام، أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.
وأكد مجلس الدولة، حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يألو جهدا فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
وأهاب مجلس الدولة فى بيانه، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة وانتظار الحقيقة التى تسفر عنها تحقيقات النيابة التى تضطلع بها فى الوقت الراهن.
وإليكم نص البيان:
البيان
