توقع عدد من بنوك الاستثمار، وخبراء الاقتصاد، اتجاه البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، وذلك رغم قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى الأمريكى) رفع الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 0.75% خلال ديسمبر الجارى، وارتفاع التضخم ليسجل أعلى مستوى له منذ 8 سنوات الشهر الماضى بعد قرار تعويم الجنيه مطلع نوفمبر.
.jpg "هل يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه غدا ؟ (3)")
طارق عامر
وتترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، وسط مخاوف من زيادتها عن معدلاتها الحالية، نظرا لخطورة ذلك على فرص الائتمان أمام القطاع الخاص، الذى يعانى بالفعل من ارتفاع تكلفة الاقتراض فضلا عن مزاحمة الحكومة فى استغلال سيولة الجهاز المصرفى، علاوة على ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام بعد التعويم.
المركزى يسعى للسيطرة على التضخم
وتعد السيطرة على معدلات التضخم مهمة أصيلة للبنوك المركزية على مستوى العالم، ولم تكن تلك الموجة التضخمية مفاجئة، بل كانت متوقعة من قبل المركزى والحكومة، نتيجة تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الوقود، ولعلها كانت الدافع الرئيسى للبنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى لرفع العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمعدل 300 نقطة أساس(3%)، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصلا إلى 15.25%.
وعلى الرغم من تلك الزيادة فى أسعار الفائدة على الجنيه 3% دفعة واحدة فى محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة، قفز معدل التضخم السنوى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نوفمبر الماضى إلى 20.2% مقابل 11.8% فى نفس الشهر العام الماضى.
كما قفز المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يرصده البنك المركزى إلى 20.7% خلال الشهر الماضى، مقابل 15.7% فى أكتوبر.
.jpg "الدكتور مصطفى بدرة")
الدكتور مصطفى بدرة
الخبراء يرجحون تثبيت أسعار الفائدة
ورجح رامى عرابى، محلل اقتصادى فى "فاروس للاستثمار"، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% عقب قرار التعويم كان قرارا استباقيا من المركزى، بهدف احتواء الضغوط التضخمية المترتبة على تحرير سعر الصرف.
وتوقع عرابى فى ورقة بحثية بالإنجليزية، أن تتسارع وتيرة ارتفاع التضخم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تهدأ بعد ذلك.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى قسم البحوث لدى بنك "مباشر" للاستثمار:"أتوقع تثبيت أسعار الفائدة، ولا يجب أن يتجه البنك المركزى لزيادتها عن معدلاتها الحالية، بعد رفعها 3% بعد التعويم، لأن أى زيادة من شأنها رفع تكلفة الائتمان وإعاقة الاستثمار.
وتابعت أحمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": ربما يكون لدى المركزى مبررات ودافع لزيادة أسعار الفائدة، وفى مقدمتها محاربة التضخم والدولرة - اكتناز الدولار- وأيضا رفع الفائدة الأمريكية، لكن الزيادة ترفع تكلفة الاقتراض أمام القطاع الخاص، ما يعوق الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة، فضلا عن ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومى فى ظل محاولات إصلاحية جادة، لخفض عجز الموازنة.
رفع الفائدة لن يكبح جماح التضخم
وأوضحت أن رفع الفائدة لن يكبح جماح التضخم وانفلات الأسعار الحالية، لأن هذا التضخم لم ينجم عن زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب، وإنما هو نتيجة ارتفاع التكلفة نظرا لزيادة أسعار المواد الخام المستوردة بعد تعويم الجنيه.
وحذرت محلل الاقتصاد فى "مباشر" من خطورة رفع أسعار الفائدة على القطاع المصرفى، حيث تلقت البنوك ودائع ضخمة بعد طرح شهادات الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة، لكنها تواجه أزمة فى تشغيل الأموال، نظرا لارتفاع تكلفة الإقراض، ما يجعل محافظها غير مستغلة على النحو المطلوب.
الدكتور علياء المهدى
وأيدت ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" التوقعات السابقة بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدة أن الزيادة السابقة، بنسبة 3% التى أعقبت التعويم كافية، لاحتواء الضغوط التضخمية، وزيادة جاذبية الجنيه المصرى أمام المدخرين المحليين والأجانب.
وتوقع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، لافتا إلى أن الاتجاه إلى رفعها عن المعدلات الحالية ينعكس سلبيا على القطاع الخاص، الذى يعانى من ارتفاع تكلفة الائتمان، خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة، تزامنا مع تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر.
مخاطر ارتفاع تكلفة الائتمان على خدمة الدين الحكومى
واتفقت الدكتورة علياء المهدى، أستاذة الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع الرأى السابق، مؤكدة أنه يجب أن يكون لدى المركزى خطة لتخفيض أسعار الفائدة خلال الشهور القليلة المقبلة لخطورة ارتفاع تكلفة الائتمان على بند خدمة الدين الحكومى الذى يلتهم ما يقرب من ثلث الموزانة العامة.
.jpg "شريف إسماعيل رئيس الوزراء")
شريف إسماعيل رئيس الوزراء
وتابعت: ليس بالضرورة أن يرفع المركزى أسعار الفائدة بعد رفع الفائدة الأمريكية، لأن المودعين بالدولار يحصلون على عائد كبير فى مصر مقارنة بالعديد من الدول، ورفع الفائدة الأمر يكية 25 نقطة أساس لن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة على تنافسية السوق المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد على
شهادة تحويل الدولار
يجب على البنك المركزى إصدار شهادة جديدة لمن يحول الدولار إلى مصرى بفائدة 25% لمدة 3 سنوات لأن المستهدف هو تحويل الدولار في البنوك وليس شهادة 16% أو 20% التي اشتراها من يملك أموال مصرية أو من جدد شهاداته الموجودة بالفعل في البنوك ولم تستفد الدولة منها شىء .
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يجب رفع الفائده لتواكب التضخم فى الاسعار الذى تجاوز 70% واكثر لبعض السلع الغذائيه الاستيراتيجيه
واؤيد الاخ تعليق رقم 1)""
عدد الردود 0
بواسطة:
رافت السيد خلف
مزيد من ارتفاع سعر الفائدة
الحكومة تريد مزيد من الاقتراض من البنوك و البنوك لها حد معين قارب حد الخطر و لذا فلابد من تجميع مزيد من الاموال و المدخرات حتى تسطيع الحكومة ان تقترض من البنوك و لا تلجأ الى طبع النقود و لذا انوقع مزيد من ارتفاع سعر الفائدة و كذلك كبح ارتفاع التضخم و تشجيع حائزي الدولار على التخلي عنة مقابل الحصول على عائد مرتفع