قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن اللجنة الوزارية الاقتصادية، بتشكيلها الجديد، ستسهم فى إرساء تنسيق أكثر فاعلية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية، بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الإنفاق العام المختلفة، وضمان الاستقرار الاقتصادى على المدى القصير والمتوسط وطويل المدى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزى إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولى وقطاع الاعمال العام، واختيار عمرو الجارحى وزير المالية مقررا للجنة ومتحدثا رسميا لها وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
وأشار "الجارحى" إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التى ستتولى مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الاداء الاقتصادى باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.
وأضاف وزير المالية أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومى وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأى العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لإنجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولى خاصة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومى إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها فى دعم مسيرة الاقتصاد القومى.
